صادم جدا.. السفير الأمريكي يقدم لحزب الإصلاح خارطة طريق للتبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين.. تفاصيل ساخنة 

صادم جدا.. السفير الأمريكي يقدم لحزب الإصلاح خارطة طريق للتبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين.. تفاصيل ساخنة 

وكالة المخا الإخبارية

كشفت مصادرُ سياسيةٌ مطلعة عن تفاصيلَ جديدة حول الأسباب التي دفعت حزبَ الإصلاح لإعلان قطع علاقته التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكّـدة أن الخطوةَ جاءت عقب تحذيرات مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المصادر، فقد حذَّر السفيرُ الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن قيادات في الحزب، خلال سلسلة لقاءات عُقدت على مدى الأشهر الماضية، بأن الإدارة الأمريكية تتجهُ نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يضع الحزب أمام خيار “إعادة التموضع السياسي” إذَا أراد الحفاظ على علاقته بواشنطن.

وأكّـدت المصادر أن السفير الأمريكي قدّم للحزب خارطة طريق واضحة لتجنب أية تبعات قد تترتب على التصنيف المرتقَب، تضمنت:

1- إصدار بيان علني يعلنُ بشكل قاطع قطع أي ارتباط تنظيمي أَو سياسي بالجماعة.

2- وقف أي دعم أَو تعاطف مع حركة حماس خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

3- اتِّخاذ مواقف “عملية ومعلنة” تُظهر استقلالية الحزب عن التنظيم الدولي للإخوان.

وأضافت المصادر أن الرسالةَ الأمريكية كانت صريحة: “على حزب الإصلاح أن يبرهنَ بالأفعال قبل الأقوال أنه شريك يمكن الوثوق به”.

واستجابةً لهذه الضغوط، أصدر رئيسُ الهيئة العليا للحزب محمد اليدومي، خلال الذكرى السنوية لتأسيس الإصلاح مطلع سبتمبر الماضي، بيانًا أكّـدَ فيه “بوضوح وشفافية” عدم وجود أية علاقة تنظيمية تربط الحزب بالإخوان المسلمين، مُضيفًا أن الإصلاح “حزبٌ مدني يمني الجذور والمنبت، لا يرتبط بأية جماعة خارج حدود البلاد”.

وخلال العامين الماضيين، التزم الحزبُ بخفض خطابِه المؤيد للمقاومة الفلسطينية، بل اتجه -بحسب المصادر- إلى مهاجمة جبهات الإسناد الإقليمية، واعتبر العمليات البحرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية “أعمالًا إرهابية”، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لوقفها.

وتصاعدت التطورات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس أنه ماضٍ في تصنيف “الإخوان المسلمين” منظمة “إرهابية” أجنبية، مؤكّـدًا أن “الوثائق النهائية قيد التحضير”.

وفي سياق متصل، صنّف حاكمُ ولاية تكساس غريغ أبوت الأسبوع الماضي جماعتَي “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (كير) كمنظمات “إرهابية” أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وهو ما يسمحُ بتشديد القيود على أنشطتها ومنعها من شراء الأراضي داخل الولاية.