الحكومة اليمنية تدعو الشركات البريطانية إلى الاستثمار في مجال الطاقة باليمن

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، الشركات البريطانية إلى توسيع استثماراتها في قطاع الطاقة داخل اليمن، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية القادرة على دعم التعافي الاقتصادي في البلاد، مؤكدًا التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، خلال لقائه في مدينة عدن المعلنة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، بمدير التنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، تشارلز هاربر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

"باذيب" أشار خلال اللقاء إلى ما تتمتع به اليمن من مقومات اقتصادية وقطاعات واعدة، مؤكداً التزام الحكومة وحرصها على تعزيز الشراكة مع الجانب البريطاني في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والانتقال العادل نحو الطاقة البديلة.

وأبلغ الوزير المسؤول البريطاني أن الحكومة اليمنية أقرت مؤخرًا وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح الباب أمام مشاريع نوعية، خصوصًا في مجالات الطاقة البديلة والتحول الأخضر. كما دعا الشركات البريطانية إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق اليمنية.

وشدد على أهمية المشاركة البريطانية في المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي، والمقرر انعقاده الأربعاء المقبل، إضافة إلى المؤتمر الوطني الأول للطاقة، باعتبارهما منصتين أساسيتين لإعادة تنشيط الدعم الدولي للقطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، كما أورد البيان.

من جانبه، أكد المسؤول البريطاني أهمية انعقاد مؤتمري الصحة والطاقة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين لندن والحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أن اليمن تمثل إحدى أولويات برامج الدعم الإنساني والتنموي لدى المملكة المتحدة. 

وبحسب الإعلام الرسمي، أعرب "تشارلز هاربر" عن استعداد بلاده لحشد المانحين وتغطية التمويلات اللازمة للمشاريع، بما يساهم في تحسين الخدمات الأساسية وقدرة المؤسسات المحلية على التعافي.

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة منذ توقف صادرات النفط أواخر 2022، ما أدى إلى تراجع موارد الموازنة وتدهور قدرة القطاعات الحيوية على تقديم خدمات مستقرة. 

وتسعى الحكومة اليمنية، من خلال لقاءاتها مع الشركاء الإقليميين الدوليين ومؤتمرات المانحين، إلى إعادة فتح مسارات الدعم والاستثمار، خصوصًا في قطاع الطاقة الذي يُعدّ ركيزة لأي عملية تعافٍ اقتصادي مستدام.