تعز: توضيح رسمي يدين محاولة اغتيال المحافظ ويعلن حصيلة أولية للهجوم المسلح في هيجة العبد

أصدرت قيادة محافظة تعز، مساء الاثنين، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ"محاولة الاغتيال الإجرامية" التي استهدفت موكب محافظ تعز وقيادة محور طور الباحة ظهر اليوم في منطقة نجد البرد أسفل هيجة العبد، معتبرة أن الهجوم يمثل "اعتداءً سافرًا" يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار وزعزعة السكينة العامة.

وأكد البيان أن الهجوم أسفر عن استشهاد خمسة من مرافقي المحافظ، فيما قُتل اثنان من المهاجمين الخارجين عن القانون، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية تعكس خطورة العملية.

وقالت قيادة المحافظة إن هذا الاعتداء "الغادر" يأتي ضمن مخططات جماعات مسلحة خارجة عن القانون تعمل — بحسب البيان — على خدمة مليشيات الحوثي، من خلال استهداف رموز الدولة ومحاولة جر المحافظة إلى دوامة جديدة من الفوضى. واعتبرت القيادة أن المحاولة الإرهابية تعكس "حالة اليأس والعجز" لدى تلك العناصر في مواجهة صمود أبناء تعز ووعيهم الوطني.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية، بالتنسيق مع محور طور الباحة، تواصل عمليات تعقب الجناة ومطاردتهم تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة أن ملاحقة منفذي الهجوم تمثل "أولوية قصوى" لحماية أمن المواطنين وسلامة المنطقة.

ودعت قيادة المحافظة أبناء تعز إلى التكاتف وتعزيز اللحمة المجتمعية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدة أن المرحلة تتطلب وحدة الصف لمواجهة المخططات التخريبية وإجهاض أي محاولات لإدخال المحافظة في حالة من الفوضى.

وفي ختام البيان، تقدمت القيادة بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وداعية الله أن يحفظ تعز وأهلها من كل سوء.

رد توضيحي صادر عن السلطة المحلية في محافظة تعز بشأن الخبر الذي بثّته قناة يمن شباب بتاريخ 18 نوفمبر 2025م

تابعت السلطة المحلية في محافظة تعز باستياء بالغ الخبر الذي بثّته قناة يمن شباب بتاريخ 18 نوفمبر 2025 وتناقلته بعض الوسائل الاعلامية، والمتضمن معلومات غير صحيحة ومنسوبة إلى تقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025م، موجهاً للنيل من السلطة المحلية وقيادتها وجيشها ومحافظة تعز بشكل عام .

نود فيما يلي توضيح الحقائق كما وردت حرفيًا في التقرير الرسمي للفريق الدولي ؛

أولًا : حقيقة ما ورد في تقرير فريق العقوبات بشأن تعطيل الخدمات الأساسية في تعز

خلافًا لما ورد في الخبر الذي بثّته قناة يمن شباب، فإن التقرير الدولي لم يضع قيادة السلطة المحلية في دائرة الاشتباه بتعطيل الخدمات، بل حمل بشكل واضح وصريح مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن ذلك.

وقد جاء هذا بوضوح في الصفحتين (37–38) من تقرير فريق العقوبات، والتي تضمنت الآتي:

- عرقلة ضخ المياه من الآبار الواقعة تحت سيطرة المليشيا إلى خزانات المؤسسة.

- منع الوصول إلى مقلب النفايات الرئيسي.

- تعطيل عمل محطة الكهرباء الواقعة في مناطق سيطرة المليشيا.

- اعاقة وصول الخدمات الصحية .

- رفع معدلات البطالة نتيجة استمرار الحصار على المدينة.

وبالتالي فإن الادعاء بأن المحافظ أو قيادة السلطة المحلية متهمة بتعطيل الخدمات غير صحيح إطلاقًا.

ثانيًا: ما نسبته القناة بشأن "تبني المحافظ قرارات تضعف الجيش الوطني"

لم يتضمن تقرير فريق العقوبات أي إشارة أو فقرة أو توصية تتعلق باتهام المحافظ أو قيادة السلطة المحلية باتخاذ قرارات تضعف الجيش الوطني.

كما أن اللجنة أساسًا غير معنية بتقييم الإجراءات العسكرية للجيش، بل تركز على :

الانتهاكات الإنسانية، والأطراف المعرقلة لقرارات مجلس الأمن، وشبكات تمويل أو تسليح الجماعات المسلحة.

وبالتالي فإن هذا الادعاء لا سند له في التقرير، ولا وجود له من الأساس.

ثالثًا : حقيقة قائمة "13 اسماً" التي أوردها التقرير

وردت "قائمة الـ13 اسماً" في الصفحة (21) ضمن بند "الحوثي وحركة الشباب الصومالية"، وتشير إلى:

أفراد ضالعين في عمليات تهريب أسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية.

يخضعون للمراقبة أو التوقيف ضمن تحقيقات تتعلق بالتهريب.

وهذه القائمة لا علاقة لها إطلاقًا بقيادة السلطة المحلية في تعز، ولا بأي مسؤول فيها، وبذلك فإن ما نشرته القناة كان غير دقيق ومخالفًا لنص التقرير.

رابعًا: الادعاء المتعلق بـ "فشل التواصل مع المحافظ"

تضمن الخبر الذي بثّته القناة معلومات تفيد بأن فريق العقوبات حاول التواصل مع المحافظ نبيل شمسان أكثر من مرة وفشل.

بينما الحقيقة الموثقة في ملحق الزيارات الرسمية ضمن التقرير هي:

قام فريق العقوبات بزيارة رسمية إلى محافظة تعز بتاريخ 23 يوليو 2025 التقى الفريق بالمحافظ نبيل شمسان في مقر السلطة المحلية.

والتقى الفريق كذلك عدداً من مسؤولي السلطة المحلية والضحايا المدنيين والمنظمات الحقوقية.

وبذلك فإن هذا الادعاء عارٍ تمامًا عن الصحة.

اخيراً.

على وسائل الإعلام - وفي مقدمتها قناة يمن شباب - التي تناولت تقرير فريق الخبراء بشكل خاطئ ونشرت معلومات غير دقيقة شكّلت إساءة مباشرة لقيادة السلطة المحلية وللمحافظة بشكل عام.

وبالوقوف أمام هذه الحقائق، وإعادة نشرها، والاعتذار لجمهورها وللرأي العام عن هذا الخطأ الذي ينافي أساسيات العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة في نفس المساحات والأوقات والمنصات التي استخدمت لنشر الخبر الخاطئ سابقًا، مالم فإن السلطة المحلية تحتفظ بحقها الدستوري والقانوني في اللجوء الى القضاء.

وإذ تكرر السلطة المحلية التأكيد على أن جميع المعلومات الواردة في هذا التوضيح مستمدة مباشرة من نص تقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن، فإنها تشدد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية لضمان إيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام.

صادر عن السلطة المحلية بمحافظة تعز

الإثنين 24 نوفمبر 2025 م