تقرير خاص | القضاء في زمن الحوثي.. مقصلة سياسية وأداة لابتزاز الخصوم وترهيب المعارضين (فيديو)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، في ‎العاصمة صنعاء، حكماً قضى بإعدام جماعي بحق 17 شخصًا رميًا بالرصاص في ميدان عام، أُدينوا بالتخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم. 

ووفقاً لمصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي. 

شاهد التقرير في الفيديو أعلاه 

كما ضمت القائمة ناصر علي الشيبة "فارّ من وجه العدالة"، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح. 

وبدأت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولاقى الحكم موجة تنديد واسعة، باعتبارها "باطلة" صدرت عن "محكمة منعدمة الولاية"، في حين أكدت مصادر حقوقية وقانونية أن إصدار أحكام إعدام من جهة منعدمة الولاية القضائية يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في منع وقوع جرائم لا تُمحى آثارها.