تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتنديد بأحكام الإعدام الجماعية بحق مختطفين في سجون الحوثيين

وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بتخصيص خطبة "الجمعة"، القادمة للتنديد بأحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن الحوثيين، عبر محاكمات وصفتها بـ"الهزلية"، وتفتقر للشرعية وتستبيح الدماء المعصومة.

الوزارة في تعميم، لمديري عموم الأوقاف في المحافظات، والخطباء والمرشدين، في عموم الجمهورية، اطلع عليه "بران برس"، أكدت على ضرورة كشف باطل محاكمات الحوثيين الجماعية، والتي صدرت بحق عدد من الأبرياء، معتبرة تلك المحاكمات "إجراءات هزلية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، وتمثل امتهانًا فاضحًا للقضاء، واعتداءً على حرمة الدماء التي عصمها الله.

وبهذا الشأن، دعت "الأوقاف اليمنية"، الخطباء والمرشدين إلى تخصيص خطبة الجمعة القادمة، ومختلف فعاليات التوجيه والإرشاد، لتسليط الضوء على خطورة هذه الجريمة المركّبة، وما تحمله من دلالات شرعية وقيمية وإنسانية، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى، فقد سبقتها أحكام مماثلة بحق مواطنين من أبناء تهامة، تم تنفيذها ظلمًا وبغيًا وعدوانًا. 

وأكدت أن "المحاكمات الصورية الحوثية"، تحولت إلى "أداة للبطش السياسي والتصفية، تُستخدم لترويع المجتمع وتكميم الأفواه، في تحدٍّ صريحٍ للقيم الإسلامية التي حرّمت الظلم، وحرّمت سفك الدم الحرام، وأمرت بإقامة العدل والقسط بين الناس". 

كما أكدت أن أحكام الحوثيين، ما هي "إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق أبناء شعبنا، وتهدف من خلالها إلى تقويض كل المفاهيم الشرعية والإنسانية والأخلاقية".

الوزارة كذلك حثت الخطباء والمرشدين، "على أهمية بيان البعد العقائدي والسلالي لهذه الممارسات التي تنطلق من فكرٍ عنصريٍّ منحرف يستبيح الدماء والأعراض والأموال باسم “الولاية” و”الاصطفاء”، ويعطي لنفسه سلطة لا يمتلكها إلا الله عز وجل، في انحراف خطير يمس جوهر العقيدة الصحيحة ويهدد وحدة المجتمع وسلامته.

وشددت على التأكيد بأن المعركة مع جماعة الحوثي المصنفة دولياً، في قوائم الإرهاب، "ليست صراعًا سياسيًا"، بل معركة قيم وعدالة وحقوق وكرامة إنسانية، وأن الوقوف أمام هذا الطغيان واجب ديني وأخلاقي ووطني لحماية المجتمع من الظلم والتغوّل والفساد.

وفي الوقت نفسه دعت إلى تعزيز قيم الوعي والصبر والاصطفاف المجتمعي، ورفض كل محاولات تبرير هذه الجرائم أو الصمت عنها، وبذل كل الجهد لنصرة المظلومين من أبناء شعبنا والدعاء لهم ، وإحياء المعاني التي تُذكّر الناس بأن الله ينصر المظلوم ولو بعد حين.

وأمس السبت، أفادت مصادر حقوقية، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، في ‎العاصمة صنعاء أصدرت، حكماً قضى بإعدام جماعي لـ 17 شخصًا، رميًا بالرصاص في ميدان عام، بتهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم. 

ووفقاً للمصادر، تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: "عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي". 

كما ضمت القائمة "ناصر علي الشيبة "فارّ من وجه العدالة"، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح". 

كما حكمت المحكمة الحوثية على كلٍ من، "هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات بكيل عبدالله المساوى – 3 سنوات، فيما برأت إلياس فاروق علي راجح العذري، علي علي دغشر مطهر 

وبدأت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.