شهود: أحكام الإعدام بحق 17 شخصًا في صنعاء "باطلة" أصدرتها محكمة حوثية "منعدمة الولاية"

قالت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن أحكام الإعدام الصادرة بحق 17 شخصًا في صنعاء، والتي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي لجماعة الحوثي  المصنفة  دولياً في قوائم الإرهاب، "باطلة" صدرت عن "محكمة منعدمة الولاية". 

وأوضحت المنظمة في بيان أطلع عليه "بران برس"، أن إن المحكمة فقدت اختصاصها منذ نقل مجلس القضاء الأعلى سلطاتها إلى محافظة مأرب بموجب القرار رقم (22) لعام 2018، مشيرة إلى أن جميع الأحكام الصادرة عنها "باطلة ومعدومة الأثر". 

وأضافت "شهود" أن القضية شابتها "انتهاكات جسيمة" منذ لحظة الاعتقال، شملت مداهمة المنازل والطرقات العامة دون أوامر قضائية، والإخفاء القسري، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، بالإضافة إلى إجبار المتهمين على الظهور والإدلاء باعترافات قسرية عبر وسائل إعلام تابعة للجماعة قبل صدور الحكم. 

وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام 

معتبرة هذه المحاكمة "صورية" ومخالفة للقوانين المحلية والمعايير الدولية للعدالة، داعيةً الى إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن ما وصفته بـ"الكيان غير المختص المسمى المحكمة الجزائية" في صنعاء. 

وأكدت على أن إصدار أحكام إعدام من جهة منعدمة الولاية القضائية يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في منع وقوع جرائم لا تُمحى آثارها. 

وطالبت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب  الى وقف وقف أي إجراءات تهدف إلى تنفيذ الإعدامات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في القضية، بالإضافة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي رافقت عملية الاعتقال والتحقيق والمحاكمة. 

كما ناشدت "شهود"، الأمم المتحدة والمبعوث الاممي الى اليمن والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط عاجلة لوقف ما وصفته بـ"استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية" وضمان حماية حياة المدنيين. 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة جماعة الحوثي في ‎العاصمة صنعاء أصدرت في وقت سابق اليوم السب، حكماً قضى بإعدام جماعي بح 17 شخصًا رميًا بالرصاص في ميدان عام،  أُدينوا بالتخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم. 

ووفقاً لمصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي. 

كما ضمت القائمة ناصر علي الشيبة "فارّ من وجه العدالة"، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح. 

كما حكمت المحكمة الحوثية على كلاً من، "هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات بكيل عبدالله المساوى – 3 سنوات، فيما برأت إلياس فاروق علي راجح العذري، علي علي دغشر مطهر 

وبدأت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.