أفادت مصادر حقوقية، السبت 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب في العاصمة صنعاء أصدرت حكماً قضى بإعدام 17 شخصًا أُدينوا بالتخابر مع دول أجنبية، وذلك بعد نحو 10 أيام من بدء محاكماتهم.
وأوضحت المحامية والناشطة الحقوقية "هدى الصراري" أن سلطات الحوثي القضائية قضت بإعدام المتهمين رميًا بالرصاص في ميدان عام، بعد اتهامهم بالتخابر مع "بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل"، كما قضت المحكمة بسجن متهمين لفترات متفاوته وصلت إلى عشر سنوات.
ووفقاً لمصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، تابعها "بران برس"، شمل الحكم كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي.
كما ضمت القائمة ناصر علي الشيبة "فارّ من وجه العدالة"، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبدالعزيز علي صالح.
كما حكمة المحكمة الحوثية على كلاً من، "هدى علي ناصر المزنعي – 10 سنوات بكيل عبدالله المساوى – 3 سنوات، فيما برأت إلياس فاروق علي راجح العذري، علي علي دغشر مطهر
وقالت المحامية "الصراري" في منشور لها على فيسبوك رصده "بران برس"، إن هذه الأحكام من منظور قضائي باطلة ومنعدمة الأثر لأنها صادرة عن محكمة غير شرعية أنشأتها سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة.
وشددت على أن هذه المحاكم لا تستند إلى أي أسس دستورية أو قانونية معترف بها وتفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، حيث يتم تعيين القضاة والتأثير على القضاء خارج إطار استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور اليمني والقانون.
أما من الناحية الإنسانية، أكدت "الصراري" أن إصدار أحكام إعدام جماعية وتنفيذها في ميادين عامة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومعايير العدالة الدولية، ويعكس استخدام القضاء كأداة قمع سياسي وترهيب اجتماعي.
وأضافت أن تهم "التخابر" تُستخدم عادةً كذريعة لتصفية الخصوم، في ظل غياب أي شفافية أو رقابة قضائية مستقلة، مما يجعل هذه الأحكام محاكمات صورية تهدد الحق في الحياة والحق في الدفاع والضمانات القانونية الأساسية.
وبدأت جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب أولى جلسات محاكمة 21 شخصًا، تزعم الجماعة أنهم ضمن ما أسمته بـ"شبكة التجسس المشتركة"، في تهمة أكدت تقارير حقوقية أنها "معدة مسبقًا"، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
إعلام الجماعة المدعومة إيرانيًا ذكر أن لائحة الاتهام تضمنت اتهامات بالتخابر مع دول أجنبية معادية، وتلقي وسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات لتحديد المواقع الجغرافية، إضافة إلى تدريبات على استخدام الكاميرات السرية وربطها ببرامج البث المباشر.
وتواصل جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب توجيه اتهامات "التجسس" تجاه خصومها السياسيين، في إطار حملة أمنية واسعة يصفها مراقبون بأنها جزء من سياساتها لتعزيز قبضتها الأمنية وتصفية المعارضين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news