ناشط حوثي يهاجم قرار قيادة جماعته برفع الجمارك على الملابس ويتهم السلطة بهذا الأمر

في تصعيد غير مسبوق يكشف عن انقسامات داخلية، أثارت قرارات سلطات الحوثي في العاصمة صنعاء القاضية برفع الإيرادات الجمركية على قطاع الملابس والأقمشة والأحذية موجة عارمة من الغضب والاستنكار، محدثة شرخاً ظاهراً داخل صفوف الجماعة نفسها.

جاء ذلك فيما أعلن التجار إضراباً شاملاً احتجاجاً على ما وصفوه بـ"القرار المجحف" الذي يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها البلد.

وكان أبرز وجوه الانتقادات الداخلية الناشط المنتمي للجماعة، الكرار المراني، الذي وجه هجوماً لاذعاً على السلطة، متهماً إياها بالبعد التام عن واقع الشعب اليمني المطحون.

في سلسلة تغريدات نارية على منصة "إكس"، استنكر المراني القرار بشدة، معتبراً أن أي سلطة تتخذ مثل هذا الإجراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون هي سلطة "تعيش في بروج عاجية".

واستخدم المراني لهجة ساخرة لانتقاد صناع القرار، متسائلاً: "ما الذي كان يفكر به الأخ الجهبذ الذي اقترح رفع الجمارك؟ وكيف وافقه المعنيون العباقرة على الاقتراح العظيم؟!".

وأضاف في تساؤل استنكاري آخر يكشف حجم الفجوة بين الشارع والسلطة: "هل هم حقاً يعيشون بيننا ويرون أن هذا الشعب المطحون قادر على تحمل هذه التكلفة الجديدة؟! أم أنهم يعيشون في بروج عاجية ولا يعرفون شيئاً عن الواقع المزري ولا يهمّهم إلا تحسين الإيرادات؟!".

تعتبر هذه التصريحات ذات دلالة كبيرة، كونها صادرة عن شخصية من داخل التنظيم، مما يعكس حجم القلق والرفض لهذا النوع من السياسات الاقتصادية التي تزيد العبء على المواطن العادي والقطاع التجاري.

على الصعيد العملي، تحول الغضب إلى إجراء احتجاجي واسع، حيث أعلنت نقابة تجار الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء، قبل يومين، عن إضراب شامل يشتمل على جميع المتاجر والأسواق لمدة ثلاثة أيام.

وجاء الإضراب رداً مباشراً على فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي وصفتها النقابة بأنها "مجحفة وغير مبررة"، مؤكدة أنها ستؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية، مما سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما حذرت النقابة في بيان لها من استمرار الإضراب وتوسيع نطاقه إذا لم تستجب السلطات لمطلبهم الأساسي بإلغاء القرار بالكامل والعودة عنه.

يأتي هذا التطور في ظل تدهور اقتصادي حاد تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعاني السكان من انهيار في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

ويُنظر إلى قرار رفع الرسوم الجمركية على أنه محاولة من السلطات لزيادة إيراداتها لتمويل أنشطتها، لكنه يأتي على حساب قطاع حيوي ومعيشة ملايين اليمنيين.

ويشكل التحالف بين الانتقادات الداخلية، مثل تلك التي أطلقها الكرار المراني، والاحتجاجات الواسعة للقطاع التجاري، ضغطاً متزايداً على سلطات الحوثي، التي تجد نفسها أمام خيار إما التراجع عن قرارها لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أو المضي قدماً ومواجهة عواقب قد تتمثل في اضطرابات أوسع نطاقاً.