تحليل| بسبب رفضه التام لشرعنة مليشيا الحوثي الإرهابية.. التكتل الوطني يواجه حملة إساءة وتشويه من أطراف محلية وإقليمية

تصاعدت حملة إعلامية ممنهجة تستهدف التكتل وقياداته وبعض احزابه ومكوناته عبر منصات إعلامية تسعى إلى إعادة صياغة المشهد اليمني بما يخدم تفاهمات خاصة لا علاقة لها بإرادة اليمنيين أو أمنهم القومي.

حشد نت- خاص:

يبدو أن الموقف الصلب الذي يتبناه التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن ضد أي مساعٍ لشرعنة مليشيا الحوثي الإرهابية، وضعه في قلب عاصفة من محاولات التشويه والاستهداف المنظم من جهات متعددة، داخلية وخارجية، تتضرر مصالحها من استمرار رفض القوى السياسية اليمنية منح الجماعة أي اعتراف سياسي أو شرعي.

فمنذ إعلان التكتل مواقفه الأخيرة، والتي شدد فيها على أن أي حلول سياسية يجب أن تقوم على المرجعيات الثلاث، وأن الحوثي مجرد مليشيا انقلابية إرهابية لا يجوز التعامل معها كسلطة أمر واقع، تصاعدت حملة إعلامية ممنهجة تستهدف التكتل وقياداته وبعض احزابه ومكوناته عبر منصات إعلامية تسعى إلى إعادة صياغة المشهد اليمني بما يخدم تفاهمات خاصة لا علاقة لها بإرادة اليمنيين أو أمنهم القومي.

اللافت أن هذه الحملة لم تقتصر على الاتهامات المعتادة التي يوجهها اللاهثون وراء الأطماع والمصالح والمتسلقون إلى رأس السلطة على حساب المشروع الوطني الجامع، مثلهم مثل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، بل تعدتها إلى حملات تضليل متعمدة تستهدف سمعة التكتل وتشويه دوره، عبر تصويره كمعرقل لعملية السلام أو كتجمع غير منسجم داخلياً، رغم أن جميع معطيات المشهد تؤكد أن التكتل بات اليوم أحد أكثر الكيانات السياسية صموداً واتساقاً في مواقفه من الانقلاب ومخاطره.

ومن خلال القراءة العميقة للمشهد اليمني، يرى المراقب أن مثل هذه التطورات تعيد التأكيد على معادلة ثابتة تتلخص في: "كلما ازداد الضغط السياسي والشعبي على مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلما اقترب المشهد اليمني من لحظة حاسمة، عملت الجماعة وحلفاؤها على خلط الأوراق وصناعة أعداء وهميين لتشتيت الرأي العام". 

وفي هذا السياق، يأتي استهداف التكتل الذي يمثل اليوم أحدث مؤسسة سياسية يمنية لا تزال متماسكة، وتخلو من الخلافات الداخلية. علاوة على ذلك، هناك إجماع وطني يرفض أي مساومة على الدولة والجمهورية، على عكس بقية الهيئات والمكونات التي تتكون منها الشرعية اليمنية، والتي منيت بعضها بالفشل اللافت.

إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح

أما الأطراف الإقليمية التي تظهر في خلفية الحملة، فتميل إلى الدفع باتجاه صيغة حل تتجاهل طبيعة الصراع وتمنح مليشيا الحوثي الإرهابية وضعاً متقدماً باعتبارها طرفاً سياسياً مكتملاً، خلافاً لرؤية التكتل التي تشترط أولاً إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وضمانات أمنية حقيقية قبل أي عملية سياسية شاملة.

وفي العمق الإقليمي للمشهد، تبدو بعض الدول المحيطة باليمن في موقع المتوجس من تصاعد نفوذ مليشيا الحوثي الإرهابية ومن قدرتها على توظيف أدوات الضغط العسكري، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الصواريخ التي تشكل جزءاً من معادلة ردع غير متكافئة في المنطقة. 

ورغم أن هذه التهديدات لا تُعلن دائماً بشكل مباشر، إلا أن تلك الدول تدرك أن استمرار التراخي في التعامل مع هذا الملف سيمنح الجماعة مساحة أكبر لتوسيع نفوذها، بما يتجاوز حدود اليمن، الأمر الذي يجعل من موقف التكتل الرافض للشرعنة عاملاً داعماً للاستقرار الإقليمي بقدر ما هو موقف داخلي وطني.

وتزامناً مع التحولات الجارية في السياسة الأمريكية خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، قد تمثل هذه المرحلة فرصة للدول المتضررة من السياسات العدوانية للحوثي لإعادة موازنة المشهد الأمني في المنطقة قبل أن تصبح ضحية مواقفها السلبية. 

فالتوجه الدولي الأكثر صرامة تجاه التهديدات العابرة للحدود يفتح نافذة لمعالجة مكامن الخطر قبل أن تتعاظم إلى مستويات يصعب احتواؤها لاحقاً. ومن هنا، تتقاطع مواقف التكتل الوطني مع مصالح إقليمية أوسع تعتبر أن أي تعزيز لسلطة مليشيا الحوثي الإرهابية لن ينعكس فقط على اليمن، بل سيطال الأمن الإقليمي برمته.

وبينما يستمر التكتل في التمسك بموقفه، فإن هذه الحملات -مهما تصاعدت - لن تغيّر من حقيقة أن شرعنة مليشيا الحوثي ليست خياراً وطنياً، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع ستصطدم بجدار الرفض الشعبي والسياسي الرافض للتفريط بالدولة والجمهورية.