إضراب شامل لتجار الأقمشة بصنعاء لليوم الثالث وسط اتهامات حوثية للتجار بـ“عرقلة حماية الاقتصاد الوطني” (فيديو)

أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، باستمرار الإضراب الشامل للتجار الذي يدخل أسبوعه الثاني، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة ضد القرارات الضريبية والجمركية التي فرضتها الجماعة مؤخراً.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ"بران برس"، شهد سوق باب السلام في مدخل صنعاء القديمة، أكبر سوق جملة للملابس والأحذية والخردوات، إغلاقاً كاملاً، في خطوة تشير إلى تصعيد هذه التحركات، في ظل المعاناة التي يواجهها التجار في مناطق الحوثيين نتيجة الجبايات والإتاوات المفروضة عليهم. 

وانطلقت الاحتجاجات من سوق باب السلام، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلق أكثر من 500 محل أبوابه، قبل أن يمتد الإضراب ليشمل ثمانية قطاعات تجارية إضافية، وذلك رفضًا للقرارات "غير القانونية" التي تضمنت مضاعفة الرسوم الجمركية بنسبة 100%. 

فيديو | شلل تام وإغلاق كلي للمحلات التجارية في صنعاء لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على تعسفات الحوثيين

#بران_برس

#اليمن

#صنعاء

pic.twitter.com/URJEHMWriY

November 20, 2025

وأعلن تجار الملابس والأقمشة في العاصمة صنعاء بدء تنفيذ إغلاق شامل وتصعيد مفتوح، عقب تصاعد ما قالوا إنها إجراءات تعسفية طالت القطاع خلال الأسابيع الماضية، وتهدد بإغراق السوق

في ركود خانق

وأكد التجار أن الإضراب سيمتد ويتوسع ما لم تتراجع سلطات الحوثيين عن الزيادات الضريبية التي تصل – وفق العاملين في القطاع – إلى 250% على الملابس والأقمشة ومستلزمات الملبوسات. 

وقال بيان صادر عن النقابة العامة لتجار الملابس، إن الخطوة جاءت “بناءً على مقتضيات حماية مصالح الجميع وتوحيد الموقف”، داعية تجار التجزئة إلى إغلاق تام دون أي استثناء، وتحميل كل تاجر جملة مسؤولية تبليغ العاملين ضمن نطاقه. 

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب قد يشمل قطاعات أوسع ما لم تتراجع وزارة المالية الحوثية عن قراراتها، داعية قطاعات الخردوات والأدوات المنزلية، والألعاب، والدراجات النارية، والهدايا، والإكسسوارات، والعطور، والأدوات الكهربائية، إلى الانضمام للإضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد. 

احتجاج غير قانوني 

إزاء ذلك، سارعت ما تسمى الجبهة الاقتصادية التابعة للحوثيين إلى نفي صحة المعلومات المتعلقة برفع الضرائب بنسبة 250%، مدعية أن الزيادة “لا تتجاوز 2%” على المستورد عبر المنافذ البرية، وأن الرسوم على المنافذ البحرية “لم تتغير”. 

وبررت الجماعة قراراتها بأنها تهدف إلى “حماية المنتج المحلي”، مشيرة إلى أن قطاع الخياطة يضم “أكثر من 200 ألف عامل”، قبل أن يتضمن بيانها تهديداً صريحاً بإمكانية رفع الضريبة على المستورد إلى 100% مستقبلاً، وهو ما فاقم حالة الغضب بين التجار. 

شاهد | إضراب شامل يشل أسواق الملابس والأقمشة في صنعاء احتجاجاً على قرارات حوثية وصفوها بـ"التعسفية والجائرة"

#بران_برس

#اليمن

#yemen

pic.twitter.com/X1RCQaaHYW

November 19, 2025

كما دعت الجماعة التجار إلى الاستيراد عبر الموانئ البحرية الخاضعة لسيطرتها، رغم أن ميناءي الحديدة والصليف شبه مشلولين بسبب الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي أخرجتهما عن الخدمة، ما يجعل خيار الاستيراد عبرها غير واقعي. 

ولم تكتفِ الجماعة بالإنكار، إذ وصفت الإضراب بأنه “غير قانوني”، واتهمت التجار بمحاولة “عرقلة قرارات تهدف لحماية الاقتصاد الوطني”، في لهجة فسّرها مراقبون بأنها محاولة للضغط والتهديد لوقف موجة الاحتجاجات المتصاعدة. 

وضع خانق

تجار في صنعاء أكدوا أن هذه الاتهامات تعكس إصرار الحوثيين على تمرير إجراءاتهم الجبائية بالقوة، حتى لو أدى ذلك إلى شلل كامل في الحركة التجارية. ويعتقد الكثير منهم أن هذه السياسات ليست سوى مرحلة جديدة من سياسة الجبايات التي تتوسع سنوياً دون مراعاة للظروف الاقتصادية المتدهورة للمواطنين أو للتجار أنفسهم. 

ويأتي الإضراب في ظل وضع اقتصادي خانق تشهده صنعاء منذ عشر سنوات، مع توقف رواتب الموظفين وتراجع الدخل وانهيار القدرة الشرائية، ما يجعل أي زيادة جديدة في الرسوم تنعكس مباشرة على الأسعار وتزيد من ركود السوق. 

ويُعد هذا التحرك أكبر إضراب تجاري منظم ضد الحوثيين منذ سنوات، ويعكس نفاد صبر التجار من تراكم الإجراءات المالية دون حوار، ويشير إلى هشاشة الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قد يؤدي أي قرار مالي جديد إلى تصعيد واسع وغضب تجاري أكبر. 

ويأتي هذا التصعيد وسط تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتآكل رأس المال التجاري نتيجة غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما يجعل أي زيادة ضريبية ولو كانت بسيطة تتحول إلى عبء لا يمكن احتماله.