اطلع وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، على سير نشاط حركة الحاويات في ميناء عدن، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات وكوادر الجهات العاملة في محطة الحاويات بمنطقة كالتكس، لمناقشة مستوى الأداء وآليات تنظيم العمل داخل الميناء.
الاجتماع استعرض تقريراً شاملاً حول مؤشرات المناولة والتفريغ خلال العام، والصعوبات التشغيلية التي تواجه المحطة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في تنظيم عمليات النقل والتخليص الجمركي، والتحديات المرتبطة بالنقل الثقيل والموازين، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق وهيئة تنظيم النقل البري لمعالجة تلك الإشكالات.
كما ناقش الحاضرون الأدوار التكاملية بين مختلف الجهات العاملة في الميناء بهدف رفع مستوى النشاط الملاحي والتجاري، إلى جانب الترتيبات الخاصة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم (26) لسنة 2025م، المتوافق مع قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الحكومة على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يعزز الإيرادات ويرشد النفقات ويرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مشدداً على التزام الوزارة بمتابعة الأولويات المعتمدة ومعالجة التحديات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأشار حُميد إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد يمثل خطوة محورية لدعم المنظومة الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتطوير العمل في ميناء عدن ورفع جاهزية المحطة عبر تعزيز القدرات الفنية وتزويدها بالمعدات اللازمة وتكثيف النوبات التشغيلية لتسريع عمليات المناولة.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى اليقظة والتفتيش على وسائل النقل الداخلة إلى الميناء، موجهاً بسد أي ثغرات قد تؤثر على سلامة العمل، مثمناً جهود قيادة المؤسسة والعاملين في محطة الحاويات للحفاظ على مستوى الأداء وتطويره.
وعقب الاجتماع، قام وزير النقل بجولة ميدانية في أرصفة المحطة، تفقد خلالها جاهزية المعدات والرافعات وسير أعمال المناولة والتفريغ، واستمع من المختصين إلى شرح حول الإجراءات التشغيلية المتبعة.
ووجه بضرورة تحسين جودة الخدمات والتخلص من تكدس الحاويات الفارغة عبر شحنها في السفن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والخطوط الملاحية غير الملتزمة بآليات اللجنة الوطنية للاستيراد، بما يضمن انسيابية حركة السفن والحاويات.
وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس حسين عقربي، ونائبه المهندس سامي باهرمز، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي، ونائب مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ فضل الحجيلي، والمدير التجاري بمحطة الحاويات الدكتور أشرف قردش، ومستشار مؤسسة موانئ خليج عدن محمد حيدرة، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة الأشغال عدنان بالطرف، ومدير أمن المنطقة الحرة عارف السعدي، ومدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عبدالوهاب سالم، ورئيس نقابة النقل الثقيل عصام اليافعي، إلى جانب مدراء الإدارات والأقسام المختلفة في محطة عدن للحاويات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news