الحكومة اليمنية: حماية الأطفال أولوية وطنية في ظل الانتهاكات الحوثية المستمرة

المرسى- عدن

جددت الحكومة اليمنية التزامها الرسمي بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والانتهاكات، في ظل ما تتعرض له الطفولة في البلاد من ممارسات حوثية وُصفت بالوحشية.

جاء ذلك خلال تدشين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الإثنين، الخطة الوطنية لحماية الطفولة للأعوام 2026–2029، برعاية رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، تحت شعار: “طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان”.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، في الفعالية التي أقيمت بالعاصمة المؤقتة عدن، أن حماية الطفل ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء وطنٍ آمن ومستقبلٍ مزدهر، مشددًا على أن مسؤولية حماية الأطفال هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون مؤسسية أو قانونية.

وأشار الوزير الزعوري إلى أن الخطة تمثل مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، خصوصًا في ظل التحديات والصراعات التي جعلت الأطفال الفئة الأكثر هشاشة وتأثرًا بالحرب، حيث يواجه الكثير منهم العنف والنزوح وفقدان فرص التعليم والرعاية الصحية.

ووصف الوزير الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في بعض المناطق بأنها كارثة إنسانية بكل المقاييس، داعيًا إلى مضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستجابة الوطنية والدولية لحماية هذا الجيل.

ولفت إلى أن تدشين الخطة يتزامن مع اليوم العالمي للطفولة (20 نوفمبر)، وهي مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الطفل وتعزيز الجهود الوطنية لضمان بيئة آمنة وكريمة لهم، مؤكدًا أن اليمن ماضٍ في مسار حماية أطفاله وتعزيز كرامتهم وإنسانيتهم.

وأوضح الزعوري أن الخطة الوطنية جاءت ثمرة جهود وطنية وشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، واستندت إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الطفل. كما شارك في إعدادها أكاديميون من جامعات عدن، حضرموت، وتعز، إلى جانب خبراء دوليين ومنظمات المجتمع المدني.

وبيّن الوزير أن تنفيذ الخطة يتطلب تمويلًا يقدر بنحو 351 مليون دولار لتغطية احتياجات 20% من الأطفال المحتاجين لخدمات الحماية (نحو 504 آلاف طفل)، إضافة إلى تدريب 27 ألف كادر وطني في قطاعات متعددة ذات صلة.

وتركز الخطة على 12 محافظة هي: عدن، حضرموت الساحل، حضرموت الصحراء، الضالع، لحج، الحديدة، شبوة، تعز، المهرة، أبين، مأرب، وأرخبيل سقطرى.

وتهدف الخطة من خلال أهدافها الاستراتيجية السبعة إلى تعزيز نظامٍ متكاملٍ لحماية الطفولة، يشمل تطوير الإطار القانوني والبنية المعرفية والكوادر الوطنية والخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، إضافةً إلى تحسين هيكل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدائل الرعاية الاجتماعية.

يُذكر أن حرب مليشيا الحوثي حوّلت واقع الطفولة في اليمن إلى جحيم إنساني، بحرمان الملايين من التعليم وتشريدهم ونقل بعضهم إلى جبهات القتال، في سياسة منهجية لتجنيد الأطفال تهدد مستقبل البلاد بأسره.