اعتبر وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، أن امتناع كلٍّ من الصين وروسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد العقوبات على اليمن، يمثّل تحولًا جوهريًا ونهاية لحالة التوافق التي استمرت داخل المجلس منذ عام 2014 بشأن الملف اليمني.
وقال القربي إن المداخلات التي قدّمها ممثلو البلدين خلال جلسة التصويت تعكس مخاوف واضحة من تصعيد متعدد الأطراف خلال المرحلة المقبلة، وسط تزايد الخلافات حول آليات التعاطي الدولي مع الأزمة اليمنية وانعكاساتها الإقليمية.
وأشار إلى أن روسيا دعت خلال الجلسة إلى نقل إدارة الملف اليمني إلى الدول الإقليمية المعنية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وإيران وسلطنة عُمان، باعتبارها الأطراف الأكثر قدرة على التفاهم وصياغة حلول واقعية، فيما — بحسب تعبيره — “يظل اليمن خارج دائرة القرار”.
وأكد القربي أن ما يجري داخل مجلس الأمن يعكس تغيّرًا في ميزان المقاربة الدولية تجاه الأزمة اليمنية، محذرًا من أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التعقيدات أو ربما تفاهمات جديدة، تبعًا لمدى تجاوب الأطراف الإقليمية والدولية مع التحولات الحاصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news