وجه مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية أعضائه الحكومة بإعداد قرارات تعيين في مناصب حكومية سبق أن أصدرها عيدروس الزبيدي، عضو المجلس، والتي أثارت جدلاً واسعًا.
وقال مصدر مطلع لموقع “راي اليمن” إن جميع القرارات تمت مراجعتها وإعادتها إلى سياقها القانوني عبر الوزراء، ثم رئيس الوزراء، وصولًا إلى رئيس مجلس القيادة، وذلك بعد مناقشة موسعة داخل المجلس.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق الإجراءات مع الإطار الدستوري والمؤسسي للدولة ومنح التعيينات الشرعية الرسمية، بعد أن كانت قد صدرت سابقًا عن الزبيدي بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل، نفت مصادر مطلعة أن يكون رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، هو من أصدر قرارات التعيين الأخيرة، مؤكدة أنها تمت بعد مناقشتها والموافقة عليها بأغلبية أعضاء المجلس.
وجاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية، يحيى الشعيبي، وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، طلب فيها من رئاسة الوزراء مخاطبة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لاستكمال إجراءات إصدار قرارات التعيين لـ14 شخصًا في مناصب حكومية مختلفة، تشمل نواب وزراء ورؤساء هيئات ووكلاء وزارات ووكلاء محافظات.
وتشير الوثيقة، التي تحمل تاريخ الرابع من نوفمبر، إلى أن الأسماء المطلوب تعيينها هي نفسها التي أصدر بها عيدروس الزبيدي قرارات سابقة دون صفة قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول تجاوز الصلاحيات. وقد شرع الزبيدي في تطبيق هذه القرارات، وبدأ المعينون العمل في العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
واشار المصدر الى أن مجلس القيادة الرئاسي هو الجهة الرسمية التي أقرّت هذه التعيينات بعد مناقشتها داخليًا والموافقة عليها بأغلبية أعضائه، في محاولة لضمان السيطرة على القرارات الحكومية ومنع أي أعضاء من اتخاذ قرارات منفردة، بما يحافظ على الإطار القانوني والمؤسسي للعمل الحكومي ويعزز التوافق داخل المجلس خاصة في ظل وضع صعب تعيشه الميزانية العامة للدولة .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news