ما دلالات الموقف الروسي-الصيني من العقوبات على الحوثيين؟

أثار امتناع كلٍّ من روسيا والصين عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد نظام العقوبات على اليمن لعام إضافي، تساؤلات واسعة حول الدلالات السياسية لهذه الخطوة، خصوصاً وأن القرار يطاول بشكل أساسي مليشيا الحوثي التي تخضع لقيود أممية منذ سنوات.

ورغم أن موسكو وبكين لم تلجآ إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، لإسقاط القرار فإن ذلك سمح بمرور القرار، لكن امتناعهما عن التصويت اعتُبر — في نظر كثير من المراقبين — إشارة ذات مغزى، قد تُقرأ على أنها موقف يميل لتخفيف الضغط الدولي على الحوثيين أو على الأقل عدم الرغبة في توسيع العقوبات المفروضة عليهم.

وفي تفسير موقفها، قالت روسيا إن امتناعها يعود إلى ما وصفته بـ”النهج المسيس” الذي تنتهجه بعض الدول الغربية في التعامل مع الملف اليمني، مؤكدة أن هذه المقاربة تُبعد فرص العودة إلى مسار الحل الدبلوماسي. أما الصين فأبدت “تحفظات كبيرة” على مضمون القرار من دون الدخول في تفاصيل أعمق.

ويرى محللون أن هذه المبررات، رغم طابعها الدبلوماسي، تحمل انعكاسات عملية، إذ يمنح الامتناع الحوثيين إشارة سياسية بأن قوتين دوليتين كبيرتين غير راضيتين عن تشديد العقوبات عليهم، ما قد يُفهم على أنه تشجيع غير مباشر للجماعة، أو على الأقل تشكّل حماية سياسية تمنع وصول العقوبات إلى مستويات أعلى من الصرامة.

ويشير خبراء في الشأن الدولي إلى أن موقف الصين وروسيا، حتى وإن جاء في إطار توازناتهما التقليدية مع الغرب، ينعكس في الواقع اليمني لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي اعتادت الاستفادة من الانقسامات داخل مجلس الأمن لتعزيز موقعها والتقليل من فعالية الضغوط الدولية المفروضة عليها.

ويعتبر مراقبون أن استمرار هذا النهج داخل مجلس الأمن قد يُضعف الجهود الرامية إلى إلزام الحوثيين بالقوانين الدولية، ويحدّ من قدرة العقوبات على التأثير، ويمنح الجماعة مساحة أوسع للمناورة السياسية والميدانية.