نيويورك: مجلس الأمن يصوّت مساء اليوم على مشروع قرار لتمديد وتوسيع نظام العقوبات في اليمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، بعد أقل من ساعتين، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يوم من انتهائه، والمقررة منتصف الشهر الجاري.

ووفق برنامج العمل المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد الجمعة؛ الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة ليلاً بتوقيت اليمن)، جلسة تصويت على مشروع قرار جديد لتمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وكذا ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة عقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الجديد الذي صاغته بريطانيا (صاحبة القلم بشأن اليمن)، الخميس، إلا أن صعوبة المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن على اعتماد المسودة النهائية للقرار، بسبب تضمينه عناصر إضافية، حال دون طرحه للتصويت، وتأجيلها إلى اليوم.

وأشارت مصادر أممية إلى أن بريطانيا سعت في مشروع القرار الجديد إلى تعزيز نظام العقوبات بموجب التوصيات المُقدمة من فريق الخبراء بشأن اليمن، الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تنص على أن "يوسع المجلس نطاق أحكام القرار (2216) ليشمل عمليات تفتيش الشحنات التي تُجرى في المناطق الواقعة ضمن سيطرة الحكومة اليمنية، وفي أعالي البحار".

وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم (لجنة 2140) أقرت في 30 يوليو/تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، مع الإشارة إلى أن "حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار (2216) الصادر في أبريل/نيسان 2015، مفتوح المدة".