طالبت 65 منظمة يمنية محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق عاجل في الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق دور العبادة، معتبرة أن الاعتداءات الممنهجة على المساجد ومراكز التحفيظ والمرافق الشرعية تمثل جرائم حرب تستوجب الملاحقة القضائية.
وأكد البيان المشترك الصادر عن منظمات المجتمع المدني أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على استهداف المباني الدينية، بل تضرب في عمق القيم التي يقوم عليها المجتمع اليمني المتسامح، وتشكل تهديداً مباشراً لمبادئ التعايش المذهبي والديني التي ميّزت اليمن عبر تاريخه الطويل.
وشددت المنظمات على أن تفجير المساجد وقصفها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مصادرتها يمثل خرقاً واضحاً للمادة (53) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فيما يرقى استهداف المصلين والأئمة والخطباء بالقتل أو الاختطاف أو التعذيب إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أن حرية العبادة حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو مذهبية، وأن انتهاكه يعكس تراجعاً خطيراً في مسار العدالة والمواطنة المتساوية، ويغذي خطاب الكراهية والانقسام الطائفي.
ودعت المنظمات مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عبر إدانة هذه الجرائم بشكل واضح، وفتح تحقيق دولي مستقل لتوثيقها، كما طالبت وسائل الإعلام العالمية بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تمس جوهر الحريات الدينية وحقوق الإنسان، وفضح الممارسات الحوثية التي تهدد ثقافة التسامح والتعايش في اليمن.
واختتمت منظمات المجتمع المدني بالتأكيد أن الصمت على هذه الجرائم يمثل تواطؤاً أخلاقياً، وأن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا وصون قدسية أماكن العبادة، في بلد أنهكته الحرب والطائفية.
وتأتي هذه المطالب بعد أن وثقت تقارير حقوقية أكثر من 4560 انتهاكاً ارتكبتها المليشيا بحق الأقليات الدينية والمساجد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news