الشرجبي يدعو إلى عدالة تمويلية منصفة للدول الهشة خلال مؤتمر المناخ في البرازيل

شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في الجلسة رفيعة المستوى حول التمويل المناخي ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، مؤكداً على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وقال الشرجبي في كلمته التي جاءت بعنوان “سد الفجوة – جعل التمويل المناخي يخدم الفئات الأقل استفادة”، إن هذه الجلسة تمثل محطة محورية لمناقشة مفهوم العدالة المناخية، مشدداً على أهمية تحويل التمويل المناخي إلى أداة منصفة وفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.

وأشار إلى أن اليمن تواجه أزمة مناخية متفاقمة تجاوزت حدود التدهور البيئي لتتحول إلى تهديد مباشر للحياة والتنمية، موضحاً أن استمرار النزاع والضغوط الإنسانية والاقتصادية أدى إلى تفاقم ندرة المياه وتهديد الأمن الغذائي وسبل العيش.

وأضاف أن “العمل المناخي في اليمن لم يعد خياراً تنموياً بل ضرورة وجودية مرتبطة بالسلام والأمن القومي”، لافتاً إلى أن بناء القدرة على الصمود لن يتحقق دون ترسيخ السلام، وأن تحقيق السلام بدوره يتطلب تعزيز الصمود المناخي.

ورحب الشرجبي بالشراكة بين آلية الأمن المناخي والشبكة الداعية للوصول العادل والمُحسَّن للتمويل المناخي في الدول المتأثرة بالنزاعات، معتبراً هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إرساء أسس عدالة تمويلية أكثر استجابة لظروف الدول الهشة.

وأوضح الوزير أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات، أطلقت البرنامج الوطني للتمويل المناخي (2025–2030) كإطار شامل لحشد الاستثمارات في مجالات التكيف والتنمية منخفضة الانبعاثات، موضحاً أن البرنامج يركز على تكامل قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في أنظمة المياه، وتحسين كفاءة الموارد لدعم الفئات الأشد ضعفاً.

وأكد الشرجبي أن العقبة الأكبر أمام الدول الهشة تتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل المناخي بسبب التعقيدات الإجرائية وضعف القدرات الفنية وغياب الأدوات المالية القادرة على تحمل المخاطر، داعياً إلى اعتماد آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة تتناسب مع واقع الدول المتأثرة بالنزاعات.

واختتم الوزير كلمته بتجديد التزام الجمهورية اليمنية بالعمل مع آلية الأمن المناخي وصناديق المناخ والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي وتعزيز الصمود المحلي، مؤكداً أن العدالة المناخية الحقيقية تبدأ من جعل التمويل المناخي أداة فاعلة لدعم التعافي وبناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.