“سام” تحذر من استغلال الحوثي لتهمة التجسس لتبرير القمع والاعتقالات

حذّرت منظمة “سام” للحقوق والحريات، اليوم الأحد، من استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية لبياناتها الأمنية الأخيرة كغطاء لتوسيع دائرة القمع ضد المدنيين والمعارضين في مناطق سيطرتها، بعد إعلانها المزعوم عن “اكتشاف شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية سعودية”.

وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين تحوّل تهمة “التجسس والعمالة للخارج” إلى أداة سياسية جاهزة لتبرير الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وملاحقة النشطاء، مشيرة إلى أن الجماعة تسعى من خلال ذلك إلى إضفاء صبغة قانونية على محاكمات شكلية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.

وأضافت “سام” أن هذه الممارسات تسهم في خنق الحريات العامة ونشر الخوف في أوساط المجتمع، من خلال تعزيز الرقابة الأمنية على المواطنين ومتابعة تحركاتهم واتصالاتهم، بما يجعل الحياة العامة في مناطق سيطرة الجماعة محكومة بالخوف وانعدام الأمان.

ولفتت المنظمة إلى أن توقيت البيان الأمني الأخير يثير القلق، خصوصاً بعد إدخال أكثر من ثلاثين شخصاً إلى السلك القضائي بقرارات حوثية لا تستند إلى معايير مهنية أو قانونية، معتبرة ذلك خطوة تمهّد لمحاكمات سياسية جديدة تستهدف المعارضين لترسيخ سلطة الأمر الواقع.

وحذّرت من أن استمرار هذه السياسة يهدد ما تبقّى من منظومة العدالة في اليمن ويعمّق معاناة المدنيين، الذين يجدون أنفسهم بلا حماية قانونية أو ضمانات للمحاكمة العادلة.

وطالبت “سام” المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالضغط الجاد على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل على حماية استقلال القضاء من التسييس.

كما دعت المنظمات الدولية إلى متابعة الوضع الحقوقي في اليمن عن كثب، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع استخدام الاتهامات الفضفاضة ذريعةً لقمع الأصوات المخالفة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.