أقر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لعام 2025م، بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الهادفة إلى معالجة الاختلالات المالية والإيرادية وتوحيد الموارد العامة في البنك المركزي اليمني.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من 28 أكتوبر 2025م، تلزم السلطات المحلية والمحافظين بإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المركزية لدى البنك المركزي اليمني، ومنع أي رسوم أو استقطاعات غير قانونية. كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإخضاع جميع الإيرادات والجبايات للإجراءات الرسمية المنظمة.
وتتضمن الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.
كما نص القرار على أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية لإغلاق المنافذ غير الرسمية، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، وضبط تدفق الموارد إلى القنوات الحكومية الرسمية.
ويهدف القرار، وفقًا لمصادر رسمية، إلى تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيدين المالي والإداري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news