رداً على تهديدات الرياض وأبوظبي: مجلس التعاون يرفع “وحدة اليمن” إلى مستوى “الخط الأحمر”

سما نيوز / متابعات   

أصد

ر مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) تصريحاً رسمياً مفصلياً اليوم، جدد فيه التأكيد على دعم جهود السلام في اليمن، لكنه رفع وحدة اليمن إلى مستوى “الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”.

ويأتي هذا التصريح القوي في خضم تهديدات حوثية متصاعدة موجهة للعمق الحيوي لدول الخليج، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة لتنفيذ “خارطة الطريق إلى السلام الشامل”.

أولاً: “الخط الأحمر” الخليجي والرد على التهديد

يشير المحللون إلى أن التشدد في استخدام عبارة “الخط الأحمر” هو رد مزدوج على التطورات الميدانية والسياسية:

ردع التهديدات الحوثية: يأتي التصريح مباشرة بعد تلويح قيادات حوثية بشن “خارطة إجراءات عسكرية جديدة” تستهدف العمق الحيوي للسعودية والإمارات، وطالبت دول الخليج بـ “جدولة انسحاب قواتها” من اليمن. ويؤكد مجلس التعاون الخليجي بذلك أن أي تفكيك للدولة اليمنية لن يخدم أمن المنطقة، بل سيزيد من نفوذ الأطراف التي تهدد الملاحة الدولية وحدود دول الجوار.

مواجهة الانقسام: يهدف “الخط الأحمر” إلى إغلاق الباب أمام مشاريع “فك الارتباط” أو “حل الدولتين”، موجهة رسالة واضحة للقوى اليمنية (خاصة الجنوبية) بأن أي دعم مستقبلي سيكون مشروطاً بالبقاء ضمن إطار الدولة اليمنية الموحدة.

ثانياً: التحرك الدبلوماسي لامتصاص التوتر

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن الرد السعودي الفعلي على التهديدات الحوثية الأخيرة لم يكن عسكرياً، بل كان عبر تحريك مسار المفاوضات لامتصاص التوتر.

مفاوضات مسقط: أفادت تقارير أممية ويمنية أن جولة مباحثات جديدة استؤنفت في العاصمة العمانية مسقط، بين وفد الحوثيين والمبعوث الأممي، بالدعم السعودي، للاتفاق على آلية تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مسبقاً.

خارطة الطريق ذات المراحل: تهدف هذه الآلية إلى تطبيق خارطة سلام شاملة على ثلاث مراحل، تبدأ بـ:

وقف شامل لإطلاق النار براً وبحراً وجواً.

صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014.

إجراءات اقتصادية وإنسانية تشمل فتح الطرق والمطارات وإزالة القيود عن الموانئ.

ثالثاً: تهميش الشرعية ومخاوف الوحدة

تخشى الحكومة الشرعية اليمنية، التي رحبت بالسلام الشامل، من أن تؤدي التفاهمات الثنائية بين الرياض وصنعاء إلى “تهميشها سياسياً”. وفي هذا السياق، يأتي تصريح مجلس التعاون الخليجي حول “وحدة اليمن” كـ “بوليصة تأمين” للشرعية، تطمئن القوى الموالية للتحالف بأن أي تسوية لن تتجاوز الإطار الموحد للدولة اليمنية.