ماذا تعرف عن لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن؟ ولماذا تنعقد اليوم ؟

لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن هي لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، أنشئت بموجب القرار رقم 2140 لسنة 2014، وذلك لمتابعة تنفيذ نظام العقوبات المفروض على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

مهامها وتكوينها:

ًں”¹

الأساس القانوني

أُنشئت اللجنة بموجب القرار 2140 (2014) الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

جرى توسيع صلاحياتها وتعزيز عملها لاحقًا بقرارات لاحقة، أبرزها القراران 2216 (2015) و 2624 (2022).

ًں”¹

مهام اللجنة

مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على الأطراف التي:

تهدد عملية الانتقال السياسي في اليمن.

تنتهك قرارات مجلس الأمن.

ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تدعم الأنشطة الإرهابية أو أعمال التهريب.

إدارة قائمة العقوبات (القائمة السوداء) التي تتضمن أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين:

لتجميد الأصول المالية.

لحظر السفر.

لحظر توريد الأسلحة.

تقييم تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول اليمن، والذي يقدم أدلة وتحقيقات حول الانتهاكات والجهات الداعمة للحرب والتهريب والإرهاب.

تقديم توصيات لمجلس الأمن بشأن إدراج أو رفع أسماء من قائمة العقوبات.

ًں”¹

تكوين اللجنة

تتكون اللجنة من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، ويرأسها رئيس يتم اختياره سنويًا من بين أعضاء المجلس.

ًں”¹

الجهات المستهدفة بالعقوبات

تشمل العقوبات عادة:

قيادات مليشيا الحوثي السياسية والعسكرية.

شخصيات تعرقل العملية السياسية أو تنتهك حظر الأسلحة.

أطراف تشارك في تهريب الأسلحة أو تمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.

جلسة مشاورات جديدة للجنة العقوبات

ومن المتوقع أن تعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن اليمن (لجنة 2140)، مساء اليوم السبت، مشاورات غير رسمية لاستعراض العراقيل التي تواجه عمليات إيصال المساعدات الإنسانية في البلاد، في ظل تصاعد القيود المفروضة من قبل مليشيا الحوثي واحتجازها لعشرات الموظفين الأمميين.

حيث سيقدم ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إحاطة شاملة لأعضاء اللجنة حول التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن.

ومن المنتظر أن تتناول الإحاطة تأثير احتجاز الموظفين الأمميين من قبل الحوثيين على جهود الإغاثة، إضافة إلى العوائق الإدارية والأمنية المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعاني منه ملايين اليمنيين.

وتأتي هذه الإحاطة استناداً إلى الفقرة (5) من قرار مجلس الأمن رقم 2664 لعام 2022، التي تؤكد على ضرورة ضمان ألا تؤثر تدابير العقوبات على المدنيين أو تتسبب في إعاقة الأنشطة الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع أواخر العام الماضي على القرار رقم 2758، الذي جدد نظام العقوبات المفروضة على قادة جماعة الحوثيين، ومدد ولاية لجنة 2140 حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى جانب تمديد عمل فريق الخبراء التابع للجنة حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.

آ آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس