أدان التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات، الحملة الإجرامية من الاختطافات والملاحقات التي طالت أكثر من مئتي شخص من أعضاء الحزب في محافظات إب وذمار وصعدة وصنعاء، إلى جانب عدد من أبناء محافظة تعز، بينهم أكاديميون وأطباء ومعلمون ووجهاء اجتماعيون تم اقتيادهم من منازلهم.
وحمل الحزب -في بيان- جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا يتعرض له المختطفون من تعذيبٍ وانتهاكاتٍ لحقوقهم الإنسانية، مؤكداً أن ما يجري هو محاولة يائسة لإسكات كل صوت وطني حر يقف في وجه مشروع الكهنوت والانقلاب.
وأكد أن هذه الجرائم تمثل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي، وتجسّد عقلية الإقصاء والكراهية التي تغذيها المليشيا خدمةً للمشروع الإيراني التخريبي الهادف إلى تمزيق اليمن وتحويله إلى بؤرة صراع تهدد أمن الإقليم واستقراره.
وأشار إلى أن اليمن يشهد هذه الأيام فصلاً جديداً من فصول القمع الممنهج والإرهاب المنظم الذي تمارسه المليشيا بحق المدنيين، في سلوكٍ يعكس طبيعتها الإجرامية وعداءها لكل القيم الإنسانية والوطنية.
وقال البيان إن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تحولت إلى معتقلٍ كبير تُنتهك فيه الكرامة الإنسانية، وتُكمم فيه الأفواه الحرة، وتُغتال فيه إرادة اليمنيين في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
وأضاف أن المليشيا بإقدامها على هذه الاختطافات تضيف حلقة جديدة إلى سجلها الأسود في القمع والإرهاب، في حين لا يزال العشرات من السياسيين والإعلاميين رهن الإخفاء القسري منذ سنوات، وعلى رأسهم محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للإصلاح والمشمول بقرارات مجلس الأمن، في تحدٍ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي وقيم العدالة والحرية.
وأكد البيان أن الانتهاكات الحوثية تجاوزت كل الحدود وبلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، من اعتقالات تعسفية وتعذيب وحشي وقتل تحت التعذيب ونهب للممتلكات، في مشهدٍ يعكس عقلية لا تؤمن بالدولة ولا بالإنسان.
ودعا الإصلاح القوى السياسية والمجتمعية إلى إدراك خطورة المرحلة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة هذا الخطر الداهم، ورفض أي محاولات لتجميل وجه المليشيا أو منحها شرعية أمر واقع.
وشدد الحزب على أنه لا أمن ولا استقرار إلا بعودة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني، وأن أي تسويات تُبقي على سلاح المليشيا أو تنتقص من سيادة القانون تعد خيانة لتضحيات اليمنيين.
وطالب البيان بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وتمكين لجان حقوق الإنسان الدولية من زيارة السجون الحوثية، وفتح تحقيق دولي شفاف في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الوطني والدولي.
كما دعا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والقيام بدور حقيقي في حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.
واختتم الإصلاح بيانه بالتأكيد على أن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد السياسي والديني ونهب الممتلكات وتهجير الآمنين لن تسقط بالتقادم، وأن الحرية والكرامة والعدالة مبادئ لا مساومة عليها، مشدداً على أن إرادة الشعب اليمني ستظل أقوى من آلة القمع والطغيان، وأن اليمنيين الأحرار ماضون حتى استعادة دولتهم ودحر الكهنوت إلى غير رجعة.
وتعرض أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى جانب ناشطين وصحفيين يمنيين، خلال السنوات الماضية، لحملات واسعة من الاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب على يد مليشيا الحوثي، كما طالت بعضهم عمليات قتل وتصفيات ميدانية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المعارضين السياسيين وكل الأصوات الرافضة لسيطرة المليشيا وانقلابها على الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news