محور تعز يرفع شكوى ضد الإعلامية أروى الشميري والمباحث الجنائية تستدعيها فورا 

محور تعز يرفع شكوى ضد الإعلامية أروى الشميري والمباحث الجنائية تستدعيها فورا 

وكالة المخا الإخبارية

أثار قرار إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز استدعاء الناشطة والإعلامية البارزة أروى الشميري للتحقيق، موجة واسعة من الجدل والغضب في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد أن جاء الاستدعاء على خلفية منشورٍ تضامني نشرته عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك".

وقالت مصادر مطلعة، إن استدعاء الشميري جاء بناءً على شكوى رسمية تقدّم بها أركان حرب محور تعز، العميد عبدالعزيز المجيدي، على خلفية منشور تضامنت فيه الشميري مع أم أحد الضحايا، التي كانت قد اتهمت المجيدي في تسجيل صوتي بـ"تهريب أولاده المتورطين في جريمة قتل ابنها إلى خارج البلاد"، مطالبةً رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإلزام المجيدي بتسليم أبنائه الهاربين إلى العدالة.

وأوضحت المصادر أن إدارة المباحث وجهت للشميري استدعاءً رسمياً للتحقيق في واقعة النشر، في وقتٍ تشهد فيه تعز تصاعداً لافتاً في الانتقادات الشعبية الموجهة ضد القيادات العسكرية والأمنية المتهمة بالتورط في جرائم اغتيالات وتصفية ونهب أراضٍ ومنازل، وسط ما وُصف بـ"صمت رسمي" من قيادة المحور.

في المقابل، اعتبر ناشطون وصحفيون أن الخطوة تمثل محاولة لتكميم الأصوات الحرة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشميري، حيث أعاد كثير منهم نشر المقطع الصوتي المتداول في تحدي واضح لقرار الاستدعاء، مطالبين العميد المجيدي بالمثول أمام العدالة وتسليم المتهمين من أبنائه.

ولم تُستبعد -بحسب مراقبين- فرضية أن يكون تقديم الشكوى قد تم بـ"دفع أو تحريض من أطراف داخلية" بهدف توريط العميد المجيدي في مواجهة إعلامية غير محسوبة، خصوصاً في ظل موجة الغضب الشعبي المتصاعدة ضد عدد من القيادات العسكرية المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية.

ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان ما فعله القيادي العسكري سمير عبدالإله قبل أشهر حين قدّم سلسلة شكاوى ضد أربعة صحفيين – بينهم نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بتعز – على خلفية نشرهم معلومات حول قضايا موثقة تتعلق بالفساد والانتهاكات.

وتشهد مدينة تعز منذ أسابيع حالة غليان غير مسبوقة، مع اتساع رقعة المطالبات الشعبية بمحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في جرائم القتل والاغتيالات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي باتت تهدد ثقة الشارع بمؤسسات الدولة المحلية.