الحوثي يفعّل «خطة طوارئ».. «الخوف» يبعثر مركزية القرار العسكري

تحت وقع ضربات إسرائيلية استهدفت سلم القيادة في مليشيات الحوثي، فعّلت الجماعة اليمنية خطة طوارئ.

وعاينت مليشيات الحوثي تأثير الاستهداف الإسرائيلي لقيادة حزب الله اللبناني خلال الشهور الماضية، وتسعى – على ما يبدو – لتفادي انفراط عقدها أو الحد من الأضرار في حال واجهت موقفًا مشابهًا.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر أمنية وعسكرية في صنعاء أن مليشيات الحوثي أقرت "منح المناطق العسكرية صلاحيات واسعة ودمج أجهزتها الأمنية الخمسة تحت مظلة أمنية واحدة، كإجراءات احترازية لحصر الاختراقات من خارج هيكل المليشيات الجديد".

وتستهدف هذه الإجراءات توزيع الصلاحيات وتخفيف المركزية، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي، طبقًا للمصادر.

جيوش منفصلة

كشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي أقرت "منح المناطق العسكرية صلاحيات تمكنها من التحرك واتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز، وعدم انتظار ما يصدر من وزارة الدفاع حول الجانب العملياتي، واعتبار كل منطقة عسكرية جيشًا متكاملًا".

وهناك ست مناطق عسكرية حوثية هي: "المنطقة العسكرية المركزية" بقيادة عبدالخالق الحوثي، و"المنطقة العسكرية الرابعة" بقيادة عبداللطيف المهدي، و"المنطقة الخامسة" بقيادة عقيل الشامي، و"المنطقة السادسة" بقيادة جميل زرعة، و"المنطقة الثالثة" بقيادة مبارك المشن، و"المنطقة السابعة" بقيادة ناصر المحمدي.

ويشير تفويض المليشيات للقادة العسكريين الميدانيين بـ"سلطة اتخاذ القرار لمعالجة المواقف" إلى محاولة المليشيات تخفيف الضغط على القيادة المركزية في صنعاء بعد مقتل رئيس أركانها محمد عبدالكريم الغماري بغارة إسرائيلية في 28 أغسطس/آب، ما ترك فراغًا كبيرًا في صفوفها العسكرية.

هيكلة أمنية

أكدت المصادر أن مليشيات الحوثي أقرت أيضًا "تشكيل مجلس دفاع وطني في كل محافظة، يكون مشرف المحافظة المعيَّن من مكتب زعيم المليشيات رئيسًا له وصاحب القرار الأول، ويتولى كذلك الإشراف على عمل فروع الأمن والمخابرات والسلطة المحلية".

ووفقًا للمصادر، فإن مليشيات الحوثي شرعت بالفعل في "إعادة هيكلة أجهزة المخابرات ودمجها في جهاز واحد فقط، وتطوير عمل فروع المحافظات لتصبح قادرة على أداء مهامها كأنها الفرع الرئيسي، على أن يكون رئيس مجلس الدفاع الوطني هو المخوَّل بمنح الموافقة على تنفيذ ما يصدر من الفروع".

وهناك خمسة أجهزة أمنية حوثية متوقَّع دمجها، هي: "الأمن الوقائي" بقيادة أحسن الحمران، و"جهاز استخبارات الشرطة" بقيادة علي حسين الحوثي، و"الأمن والمخابرات" بقيادة عبدالحكيم الخيواني، و"أمن الثورة" بقيادة جعفر المرهبي، و"الاستخبارات العسكرية" بقيادة أبو علي الحاكم.

وطبقًا للمصادر، فإن "المجالس الجهادية" التي أقر الحوثيون تشكيلها في كل محافظة "ستضم خمسة قادة، من بينهم ممثل لفرع المخابرات وهو رئيس فرع المحافظة".

كما أقرت مليشيات الحوثي "تشكيل وحدة أمنية متخصصة بحماية القيادات العليا، وفصلها عن أي ارتباط إداري بوحدات المخابرات وقطاع الأمن، وتمكينها من الحصول على أي تحديثات تحتاجها من خلال قيادة المخابرات فقط وعبر قناة واحدة"، وفقًا لذات المصادر.

وهناك سبع محافظات خاضعة كليًا للحوثيين هي: عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، والبيضاء، وسبع محافظات تسيطر على أجزاء منها وتُعتبر خطوط تماس ملتهبة، هي: الجوف، مأرب، تعز، الضالع، الحديدة، صعدة، وحجة.