وزارة العدل في صنعاء تطلق التطبيق القضائي الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي

يمن إيكو|أخبار:

أطلقت وزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء، اليوم السبت، الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتسهيلها ضمن خطة التحول الرقمي للقطاع العدلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ورصده “يمن إيكو”.

ويهدف التطبيق إلى إنجاز الأعمال القضائية والإدارية إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت، عبر منظومة رقمية مؤمَّنة وشاملة تتيح للموظفين والمسؤولين إنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، وأرشفة المحاضر، وإصدار التقارير، واستلام نسخ إلكترونية من الأحكام القضائية بشكل رسمي وسريع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتخفيف الضغط على مكاتب المحاكم.

وأوضح الفريق الفني المشرف على النظام أن الإصدار الحالي مخصص لعمل المحاكم وموظفيها، فيما ستشمل الإصدارات القادمة خدمات إلكترونية موجهة للمتقاضين والمحامين عبر منصة إلكترونية ذكية، تتيح لهم متابعة القضايا وتقديم الطلبات إلكترونياً.

وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن هذا التطبيق يمثل نقلة نوعية في تحديث الإدارة القضائية وتطوير الخدمات العدلية، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن أولويات الوزارة في مشروع التحول الرقمي، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويعزز كفاءة العمل وجودة الخدمات.

وشدد الشامي على أهمية الالتزام بمعايير السرية والأمان المعلوماتي وضوابط الصلاحيات في استخدام النظام، موجهاً الفريق الفني بمواصلة التحديث المستمر للتطبيق وفق الملاحظات الفنية والإجرائية، بما يضمن تحقيق الأهداف القانونية والإدارية واستدامة المشروع.

وأوضح مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، القاضي أحمد الكحلاني، أن إطلاق النظام القضائي الإلكتروني يعد خطوة استراتيجية لخفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية، موضحاً أن المشروع سيؤدي إلى تقليص تكلفته الإجمالية من3 مليارات و644 مليون ريال إلى نحو 394 مليون ريال فقط تشمل تجهيزات الحواسيب والطابعات والشاشات للمحاكم في عموم المحافظات.

وأضاف الكحلاني أن نحو400 مليون ريال سيتم تخصيصها لتغطية احتياجات المحاكم من منظومات الطاقة الشمسية، في إطار خطة الوزارة لتأمين استدامة العمل في مختلف المناطق.