قيادة دائرة المرأة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تشارك في منتدى دولي لمناقشة آثار الحرب في اليمن

شاركت قيادات وأعضاء دائرة المرأة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في منتدى إلكتروني دولي ضم برلمانيات ودبلوماسيات ومدافعات عن حقوق الإنسان من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا، لمناقشة الأثر الإنساني والسياسي للحرب في اليمن، ودور القيادات النسائية في صياغة جهود بناء السلام.

وتضمنت قائمة المتحدثات خبيرات يمنيات، أبرزهن نبيلة سعيد، رئيسة قطاع المرأة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، أوسان محمد سعيد، رئيسة دائرة المرأة في المجلس الأعلى والناشطة الحقوقية أريج النابهي، عضو الدائرة، والاستشارية النفسية ابتهال الأغبري، رئيسة مؤسسة المرأة الآمنة للتنمية.

وخلال المنتدى، الذي نظمته مؤسسة Forward Thinking البريطانية (غير حكومية) المتخصصة في الحوار السياسي والوساطة في الشرق الأوسط، تناولت رئيسة قطاع المرأة في المجلس الأعلى نبيلة سعيد في كلمتها، أوضاع النساء في اليمن خلال الحرب، مؤكدة أن تمثيلهن في الحكومة والمجالس المحلية لا يتجاوز 5%، وأن 80% منهن يعتمدن على الدعم الأسري أو المساعدات الإنسانية. مشيرة إلى تضاعف الفقر والبطالة بين الأسر النسائية، وأن 70% من العاملات ينشطن في القطاع غير الرسمي.

كما أوضحت أن أكثر من 350 ألف امرأة وفتاة نازحة يواجهن ظروفًا قاسية ومخاطر متزايدة في المخيمات. لافتة إلى وجود أكثر من 350 ألف امرأة وفتاة نازحة في مناطق الحكومة منذ عام 2014، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبيّنت رئيس قطاع المرأة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أن الانتهاكات في مناطق المليشيا الحوثي تفوق نظيراتها في مناطق الحكومة، مع تسجيل آلاف حالات القتل والاعتقال والعنف الجنسي، مؤكدة ضرورة تمكين النساء وحمايتهن ودعم مشاركتهن في صنع القرار.

وبدورها، عرضت رئيس دائرة المرأة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، أوسان محمد، صورة شاملة عن الواقع التعليمي للمرأة اليمنية في ظل الحرب والانقلاب الحوثي، مشيرةً إلى أن المعلمة اليمنية باتت "رمزًا لمعاناة لا تنتهي"، إذ تعمل منذ أكثر من عقد دون راتب في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وتواجه أوضاعًا اقتصادية خانقة حتى في مناطق الحكومة الشرعية، حيث لا يتجاوز راتبها 80 دولارًا في الحد الأعلى.

وأضافت أن الفتيات يشكّلن الفئة الأكثر تضررًا، إذ تظهر تقارير دولية أن أكثر من ثلثي الفتيات خارج التعليم الثانوي بسبب الأوضاع الاقتصادية وانهيار البنية التعليمية وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، مؤكدةً أن ذلك يعني “طمس جيلٍ كامل من الإمكانات البشرية”.

وأكدت أوسان محمد أنه رغم الانهيار التعليمي بعد الانقلاب الحوثي، فإن المرأة اليمنية لم تستسلم، بل بادرت إلى إطلاق مبادرات تعليمية في المدن والقرى، وخلقت ضغطًا مجتمعيًا وأخلاقيًا على صانعي القرار، مشددةً على أن تعليم الفتيات يمثل حجر الزاوية في كسر دوائر الفقر والعنف.

وقدّمت رئيس دائرة المرأة في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية عددًا من التوصيات المهمة، دعت فيها إلى تعزيز الضغط الدولي والإقليمي لإنهاء الانقلاب الحوثي، وتمكين النساء المتعلمات من تولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع القرار. كما أوصت بزيادة التمويل المخصص لتعليم الفتيات ضمن برامج الاستجابة لما بعد النزاع، وإشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية لضمان استدامتها، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية للأسر لإبقاء الفتيات في التعليم، من خلال منح مالية أو دعم وسائل النقل والمواصلات.

من جانبها، قدّمت أريج النابهي، عضو الدائرة، عرضًا مؤلمًا عن الوضع الصحي للنساء في اليمن، مشيرةً إلى أن أكثر من 60% من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة وأن 80% من السكان يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية.

ولفتت النابهي، التي عملت في برامج الصحة الإنجابية والتغذية ومع الصليب الأحمر، إلى أن التقارير تشير إلى أن امرأة يمنية تموت كل ساعتين أثناء الولادة، وأن 183 امرأة تفقد حياتها مقابل كل 100 ألف ولادة حية، فيما تحتاج 1.5 مليون امرأة حامل إلى رعاية عاجلة. كما تحدثت عن إصابات الحرب والإعاقات بين النساء، وانتشار الأوبئة كالكوليرا وحمى الضنك، إلى جانب تفاقم الأمراض المزمنة وسوء التغذية، مؤكدة أن الولادة في اليمن باتت مغامرة بين الحياة والموت.