هيئة حقوقية تدين أوامر الإعدام الحوثية والعقوبات الجائرة بحق مختطفين من صعدة

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأحكام الصادرة عن ما يسمى الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ عدد من أوامر الإعدام والعقوبات السالبة للحرية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان واستمرارًا لنهج تسييس القضاء واستخدامه أداة للقمع.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إنها تابعت باهتمام بالغ صدور الحكم الذي تجاهل ما تعرّض له الضحايا من اختطاف وتعذيب وانتهاكات جسيمة طيلة فترة احتجازهم، مؤكدة أن هؤلاء المدنيين اختُطفوا منذ 14 مايو 2020، وتعرّضوا لعمليات تعذيب نفسي وجسدي ممنهج داخل سجون الحوثيين، واحتُجزوا في ظروف غير إنسانية، وحُرموا من حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الدفاع والتواصل مع أسرهم.

وأشار البيان إلى أن التعذيب الوحشي الذي مورس ضدهم أدى إلى وفاة المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي بتاريخ 27 يونيو 2020 تحت التعذيب، في جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون.

ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية، فقد جاءت الأحكام على النحو الآتي:

الإعدام تعزيرًا بحق: محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، محمد حسين يحيى ناصر الغاوي.

السجن 15 عامًا لكل من: محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري.

السجن 13 عامًا لكل من: محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي، عادل علي أحمد جابر فروان.

السجن 12 عامًا لكل من: أحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري، مسفر حمود محمد هلال.

السجن 10 أعوام لكل من: الزبير محمد أحمد الغاوي، سليم مطر قاسم قذان، خالد راشد محمد الصادق.

السجن 8 أعوام لفارس سوادي حسين الرازحي.

السجن 7 أعوام لكل من: عبد الخالق حمود يحيى سراج، عبد الرزاق أحمد محمد سويد الغاوي.

وأعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة لهذا الحكم الجائر، مؤكدة أنه يمثل استمرارًا لانتهاكات جماعة الحوثي ضد المدنيين والمعارضين، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين.

كما طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا الاختطاف والتعذيب والقتل، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.