وزير الإعلام اليمني يرحب بقرار الأمم المتحدة إجلاء موظفيها من صنعاء

رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بقرار الأمم المتحدة الخاص بإجلاء موظفيها الدوليين من العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً رسمياً بعدم إمكانية استمرار العمل الإنساني في ظل الممارسات العدائية التي تمارسها الجماعة.

وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن البيئة الحالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد انتهاكات متكررة بحق العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك حالات الترهيب والابتزاز التي تقوض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يجب أن تحكم عمل المنظمات الدولية.

وشدد الوزير على ضرورة توسيع نطاق قرار الإجلاء ليشمل الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، مؤكداً أنهم يعيشون ظروفاً إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي فرضت قيوداً صارمة على حركة الموظفين المحليين، وأجبرتهم على توقيع تعهدات تمنعهم من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، وتلزمهم بالإبلاغ عن تحركاتهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية فيينا.

وأضاف الإرياني أن عشرات الموظفين المحليين لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضهم منذ عام 2021، فيما يعيش آخرون في حالة تشبه الإقامة الجبرية داخل منازلهم.

ودعا وزير الإعلام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط فعلية على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين من الموظفين.

كما طالب بتمكين الراغبين من الموظفين من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة دون قيود أو تهديدات، بما يضمن سلامتهم الشخصية وحقهم في التنقل والحماية القانونية.

وأكد على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة، وعدم السماح باستغلال العمل الإنساني كأداة للابتزاز السياسي أو مصدر للتمويل غير المشروع.

وفي تطور عملي، غادر الأربعاء 12 من موظفي الأمم المتحدة العاصمة صنعاء على متن رحلة إنسانية تابعة لخدمات النقل الجوي الأممي، بعد أيام من احتجازهم لدى جماعة الحوثي.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بأن عملية المغادرة تمت تحت إشراف أممي، وتمثل خطوة أولى نحو حل أزمة احتجاز الموظفين الدوليين والمحليين.

وكشفت الأمم المتحدة عن حصول ثلاثة موظفين آخرين من المفرج عنهم على حرية التنقل والسفر دون قيود، مع الاستمرار في متابعة أوضاع بقية المحتجزين لضمان سلامتهم.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا يزال 53 من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، وفقاً للبيانات الرسمية للمنظمة الدولية.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت يوم الإثنين الماضي عن إطلاق سراح 15 من موظفيها الدوليين و5 محليين، بعد انسحاب مسلحي الحوثي من المجمع السكني التابع للمنظمة في صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي قد احتجزت السبت الماضي 15 موظفاً أممياً من جنسيات أجنبية و5 موظفين يمنيين داخل المجمع السكني لموظفي الأمم المتحدة في حي حدة بوسط العاصمة صنعاء.