أجلت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، 12 موظفا دوليا كانوا محتجزين لدى مليشيات الحوثي في مجمع للمنظمة الدولية في صنعاء.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه "في وقتٍ سابق اليوم، غادر 12 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة صنعاء، كانوا من بين المحتجزين سابقاً في مجمّع الأمم المتحدة في صنعاء، على متن رحلة تابعة لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني".
وأضافت أن "الموظفين الثلاثة الآخرين ممن كانوا أيضا من بين المحتجزين لدى مليشيات الحوثي في المجمع بات بإمكانهم الآن التنقل والسفر".
وتابعت قائلة إنه "لا يزال حاليا 53 من زملائنا في الأمم المتحدة رهن الاحتجاز التعسفي لدى مليشيات الحوثي إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية ومجتمع مدني، وكذلك من بعثات دبلوماسية".
وفي 18 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، اقتحم الحوثيون مقر المجمع السكني للأمم المتحدة بصنعاء واحتجزوا 15 مسؤولا دوليا من جنسيات أجنبية يعملون في وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.
وبعد يومين من الاحتجاز، سمحت مليشيات الحوثي للموظفين الدوليين في المجمع السكني بصنعاء بحرية الحركة قبل أن تقوم الأمم المتحدة بإجلائهم.
وبحسب مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية"، فإن جهاز مخابرات مليشيات الحوثي أخضع الموظفين لتحقيقات قسرية ونفذ عملية تفتيش دقيقة وواسعة وصادروا ممتلكات وأصول بما في ذلك أجهزة حاسوب، وهواتف محمولة وغرفة عمليات".
وجاء اقتحام مقر سكن موظفي الأمم المتحدة بعد أيام من اتهام زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي منتسبي المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني، ومن أبرزها برنامج الغذاء العالمي واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) بالتجسس لصالح إسرائيل.
ورفضت الأمم المتحدة، بشكل قاطع هذه الاتهامات من قبل المليشيات الحوثية، بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.
وشنت مليشيات الحوثي مؤخرا حملة قمع واسعة بحق موظفي الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني لدى منظمات دولية بزعم تورطهم بأعمال أمنية وعسكرية لصالح جهات معادية لها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news