خبير اقتصادي يكشف خارطة الطريق لاستقرار الاقتصاد: مؤشرات حاسمة على طاولة الحكومة

في تحليلٍ اقتصادي معمّق، دعا الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، الحكومة إلى اعتماد مجموعة من المؤشرات الأساسية كمرشدٍ استراتيجي لأي خطة إصلاح اقتصادي جادة

. وشدد صالح، في منشورٍ له على منصات التواصل الاجتماعي، على أن الحديث المتكرر عن "الإصلاحات الاقتصادية" لا يكفي ما لم يُترجم إلى أهداف كمية وقابلة للقياس، تستهدف جوهر الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح صالح أن من أبرز مؤشرات الاستقرار التي يجب أن تُشكّل محور تركيز الحكومة الخمسة التالية:

أولاً، ثبات المستوى العام للأسعار، باعتباره مؤشراً مباشراً على استقرار القوة الشرائية للمواطنين.

ثانياً، خفض معدل التضخم إلى مستويات قريبة من الصفر، وهو هدف طموح لكنه ضروري لبناء ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء.

ثالثاً، استقرار ميزان المدفوعات، الذي يعكس قدرة الاقتصاد على تغطية التزاماته الخارجية دون اللجوء إلى تدابير طارئة أو ديون غير مستدامة.

رابعاً، تقليص معدل البطالة إلى ما بين 3% و5%، وهو المعدل الذي تُصنّف معه سوق العمل على أنها "في حالة تشغيل كامل".

وأخيراً، تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة تتراوح بين 5% و10% سنوياً، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

وانتقد صالح ما وصفه بـ"الإغراء بالحلول السريعة"، داعياً الحكومة إلى تجنب التغاضي عن الجذور العميقة للأزمة الاقتصادية، مثل ضعف الإنتاجية، وتشوهات هيكل الاقتصاد، وغياب الشفافية في الإنفاق العام.

وقال: "إذا كانت الحكومة جادة في التميّز عن سابقاتها، فعليها أن تجعل من هذه المؤشرات معاييرَ صارمة لتقييم أدائها، لا مجرد شعارات تُرفع في المؤتمرات".

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاوناً بين مؤسسات الدولة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، فضلاً عن دعمٍ مجتمعي واعٍ يُدرك أن الإصلاح الاقتصادي مسؤولية جماعية، لا تقع على عاتق الحكومة وحدها.

ويأتي حديث صالح في وقتٍ تشهد فيه البلاد مساعٍ متجددة لإعادة هيكلة الاقتصاد، ما يرفع سقف التوقعات حول قدرة السلطات على تقديم نموذج جديد يُخرِج البلاد من دوامة الأزمات المتتالية