خلافات متجددة داخل الكنيست الإسرائيلي بشأن معالجة أزمة ميناء “إيلات”

يمن إيكو|أخبار:

استمرت الخلافات داخل الكنيست الإسرائيلي بشأن طريقة التعامل مع استمرار إغلاق ميناء إيلات بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، حيث تطالب إدارة الميناء بإصدار أمر يجبر المستوردين على تفريغ المركبات في الميناء على أن يتقاسم الميناء والحكومة والتجار تكاليف النقل الإضافية، بينما تصر وزارة الاقتصاد الإسرائيلية على رفض إصدار مثل هذا الأمر، والاكتفاء بتمويل التكاليف.

ووفقاً لتقرير رسمي رصده موقع “يمن إيكو”، ناقشت لجنة المالية في الكنيست، اليوم الإثنين، وضع ميناء إيلات، وشهدت الجلسة “تبايناً في الآراء حول ما إذا كانت المساعدة في تمويل تكاليف توسيع الممر الملاحي [استقدام السفن من البحر المتوسط عبر قناة السويس] كافية لإعادة الواردات إلى الميناء أم أن الوضع يستدعي فرض أمر يلزم باستيراد بعض المركبات إلى إسرائيل عبر إيلات”.

وخلال الجلسة قال عضو الكنيست، عوديد فورر: “هناك حادثة تتعلق بإغلاق البوابة الجنوبية للبلاد لمدة عامين، ومن الواضح أنه من غير المعقول ألا تدخل السفن ميناء إيلات بينما تصل إلى ميناء العقبة”.

وأضاف: “هناك قضيتان، إحداهما أمنية، ولا أعتقد أنها تُعالج بشكل صحيح، وهذا ليس المقام المناسب لها، والأخرى اقتصادية”.

وقال إن “إغلاق الميناء لمدة عامين يُعدّ فشلاً”، محملاً الحكومة مسؤولية معالجة الوضع.

وتناولت الجلسة المقترح الذي تم تقديمه في وقت سابق لإيصال السفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس إلى ميناء إيلات، وتقاسم تكاليف النقل الإضافية.

وقال رئيس لجنة المالية، حانوخ ميلبيتسكي، إن “وزارة المالية لم تكن مطلعة على هذا الاقتراح”، وإنه تم الاتفاق سابقاً على “إجراء حوار مع ممثلي وزارة الاقتصاد لتحديد من يدفع الأموال”.

وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد عارضت إصدار أمر ملزم بالاستيراد عبر الميناء، بسبب الضرر الذي قد يلحق بالمنافسة نتيجةً لهذا الأمر”، ولكنه أضاف: “في المستقبل المنظور لن تصل السفن إلى إيلات، ويبدو أنه يجب علينا التدخل من خلال الأمر، لأنه لا توجد طريقة أخرى للقيام بذلك”.

وبحسب التقرير فإن المناقشات أوضحت أن “السفن ستكون مضطرة لتمديد مسار الشحن لمد 12 يوماً إضافياً من أجل الوصول إلى ميناء إيلات عبر قناة السويس”، وأن التكاليف الإضافية المترتبة على ذلك تتراوح بين مليون دولار و1.2 مليون دولار، وهي التكاليف التي يقضي المقترح المقدم للجنة بأن تتحمل الحكومة نصفه، ويتقاسم المستوردون والميناء النصف الثاني.

ولفت التقرير إلى أن “ممثلي الميناء والهستدروت (اتحاد العمال)، أيدوا إصدار أمر بالاستيراد عبر الميناء، ودعوا وزير الاقتصاد إلى التوقيع فوراً على قرار يلزم باستيراد بعض المركبات عبر ميناء إيلات” ولكن “وزارة المالية أشارت إلى أن وزارة الاقتصاد والنقل لم تتواصل معهم بطلب رسمي للحصول على الميزانية”.

وقالت وزارة الاقتصاد إن إصدار مثل هذا الأمر “فكرة سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل”، واقترحت بدلاً من ذلك “فرض مسار ملاحي على شركات الشحن، وهو مخطط تم الاتفاق عليه مع ميناء إيلات والمستوردين والشاحنين، وفي إطاره ستشارك الدولة وتدعم التكاليف الإضافية المترتبة على تغيير مسار الشحن الطويل حول إفريقيا”، مشيرة إلى أن “شركة (زيم) وشركة إيطالية أخرى مستعدتان للمشاركة في هذا المسار”.

وشهدت الجلسة خلافاً بين ممثلي وزارة الاقتصاد والنقل حول مسؤولية العمل على معالجة وضع الميناء، كما “انتقد أعضاء الكنيست ورئيس بلدية إيلات وممثلو الميناء، الوزارات الحكومية لعدم طرح حل أولي بشأن تقديم حافز اقتصادي، لمدة ستة أشهر”.

وذكر التقرير أن “رئيس بلدية إيلات حذر من أن الوضع الحالي يُديم شلل الميناء حتى بعد انتهاء الحرب، ودعا الدولة إلى اتخاذ خطوة تُوضح للشعب أنه إذا لم يعمل ميناء إيلات، فإن الموانئ الثلاثة في اليمن لن تعمل”.

وخلص النقاش إلى أن وزارة النقل ستتولى مسؤولية معالجة القضية وستتواصل مع الجهات المعنية، وستقوم بتقديم التوصيات في غضون أسبوعين، للإجابة على الأسئلة التالية: “هل سيتم فرض أمر استيراد؟ وإن لم يتم، فمن سيمول التكاليف وكيف؟ وكيف سيتم سداد ديون ضريبة الأملاك المستحقة على الميناء لبلدية إيلات؟”.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، اليوم، أن إدارة ميناء إيلات لجأت إلى التواصل مع الأمريكيين والمصريين وأطراف إقليمية أخرى للضغط من أجل رفع الحصار البحري اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، بهدف استئناف نشاط ميناء إيلات بعد عامين من الإغلاق.