رسوم جمركية تعسفية تحرم مئات الأسر في صنعاء من مصدر رزقها

تواصل إدارة شرطة المرور في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، احتجاز آلاف الدراجات النارية منذ عدة أشهر، وسط مطالبات متكررة من مالكيها بالإفراج عنها، بعد أن أصبحت الرسوم المفروضة عليهم عبئاً يفوق طاقتهم ويهدد أرزاق أسرهم.

وقال عدد من أصحاب الدراجات النارية إنهم يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة احتجاز دراجاتهم في ساحات المرور بالعاصمة، ومنعهم من العمل الذي يمثل مصدر دخلهم الوحيد. وأشاروا إلى أن مئات الدراجات محتجزة منذ شهور داخل الحوش المروري المستحدث خلف جامع الصالح والإدارة العامة للمرور، في وقت يعجز فيه معظمهم عن دفع مبالغ “الجمركة” التي تطلبها إدارة المرور.

وأوضح خالد قاسم، أحد المتضررين، أن ما يجري أشبه بـ”حصار بين الجمارك والمرور”، مضيفاً: “هناك شاب ادّخر لسنوات لشراء دراجته، وآخر لا يزال يسدد أقساطها ليعيل أمه وأطفاله، لكنهم اليوم أصبحوا بلا عمل ولا دخل”.

ويروي سائق آخر قصته قائلاً: “أعمل على دراجتي منذ سنوات، وفجأة حجزوها دون سابق إنذار، وتركوني أواجه التزاماتي المتراكمة وعائلتي بلا مصدر رزق. الرسوم المطلوبة تفوق قدرتي تماماً”.

ويؤكد مواطنون أن الدراجات التي كانت وسيلة رزق للفقراء تحولت إلى مصدر ابتزاز ممنهج، إذ تفرض إدارة المرور رسوماً باهظة تحت مسمى “الجمركة”، ما يزيد من معاناة الأسر محدودة الدخل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وطالب سائقو الدراجات النارية الجهات المختصة بالتدخل العاجل للإفراج عن الدراجات المحتجزة، وتخفيض أو تعليق رسوم الجمركة، خاصة على الدراجات ذات الاستخدام الشخصي أو التجاري الصغير، مؤكدين ضرورة وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار عمليات الحجز التعسفي وتكفل للفقراء حقهم في العمل والعيش الكريم.