باذيب يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة ودعم الأولويات التنموية للحكومة

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق الدعم التنموي الموجّه لليمن.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير باذيب التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع البنك المركزي، والتي أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية وتحسين تحصيل الموارد المحلية، رغم التحديات الناجمة عن القرصنة الحوثية وتأثيراتها الاقتصادية.

وأوضح أن محفظة البنك الدولي في اليمن، والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، تتركز على التدخلات التنموية وليس الإنسانية، وتشمل دعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية والإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في منع انهيار المؤسسات الحيوية في البلاد.

وشدد الوزير على أهمية مواءمة إطار الشراكة القطرية الجديد مع أولويات الحكومة واستكشاف نماذج تشغيل مرنة تتيح التنفيذ الحكومي المباشر للمشاريع، متوقعاً أن يدعم تقييم السياسة التشغيلية (OP7.30) هذا التوجه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

كما عبّر باذيب عن قلقه من التحول المقترح في استراتيجية البنك الجديدة للدول الهشة والمتأثرة بالصراع، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم التنموي أثناء فترات الصراع وليس انتظار ما بعد انتهائه، مشدداً على التمييز بين العمل الإنساني والدعم التنموي طويل الأمد.

وأشار إلى أن خلق فرص العمل يمثل أولوية وطنية قصوى، داعياً البنك الدولي إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (MIGA) لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير أدوات تمويل وضمانات لتقليل المخاطر، إلى جانب دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز القطاعات غير النفطية، خصوصاً الزراعة ومصايد الأسماك.

كما لفت الوزير إلى أهمية مؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في الرياض كمنصة رئيسية لدعم هذه الجهود، مطالباً بتمديد مشروع مصايد الأسماك الحالي وتوسيع مشاريع المياه والطاقة المتجددة والاتصالات، إضافة إلى الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة.

من جانبه، أكد عثمان ديون التزام البنك الدولي بمواصلة دعم اليمن، مشيداً بالإصلاحات الحكومية وبالتزامها بسداد القروض رغم الضغوط المالية الكبيرة، مشيراً إلى أن هناك تقدماً في تقييم (OP7.30) مع توقع صدور أخبار إيجابية قريباً، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة للبنك لا تهدف إلى تقليص الموارد المخصصة لليمن بل إلى زيادة فاعلية التدخلات التنموية.

وفي لقاء منفصل، ناقش الوزير باذيب مع المدير القطري للبنك الدولي ستيفان غيمبرت والمديرة القطرية في اليمن دينا أبو غيداء، جهود التنسيق المشترك لتنفيذ محفظة المشاريع القادمة.

وشدد على أن تركّز المشاريع في السنة المالية 2026 يجب أن يتماشى مع الأولويات الخمس لرئيس البنك الدولي، وهي: البنية التحتية والطاقة، الأعمال الزراعية، الرعاية الصحية الأولية، التصنيع ذي القيمة المضافة، والسياحة، مع التركيز على خلق فرص العمل في كل مشروع.

وطالب باذيب بإشراك وزارة التخطيط إلى جانب وزارة المالية في برامج تحديث المؤسسات العامة، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم، وتوسيع نطاق دعم المؤسسات المحلية مثل مؤسسات المياه وصندوق صيانة الطرق والكهرباء ومصايد الأسماك.

كما دعا إلى تدخل شامل في قطاع الكهرباء يجمع بين الإصلاحات المؤسسية والاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص، وإعداد استراتيجية نقل وطنية تغطي الطرق والموانئ والمعابر والجمارك.

وفي الجانب الصحي، أكد الوزير ضرورة الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى التنمية الصحية المستدامة، مع التركيز على الأمراض غير السارية والصحة النفسية، معتبراً أن الاستثمار في الصحة يعد استثماراً اقتصادياً يساهم في بناء قوة عمل منتجة تدعم النمو.

من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك الدولي بجودة الشراكة مع الحكومة اليمنية وتكامل فرق العمل، مؤكدين التزام البنك بمواصلة الدعم في مختلف القطاعات الحيوية، والعمل على إعداد إطار شراكة قطرية جديد يعكس أولويات اليمن التنموية، ويركز على تحقيق أثر ملموس في التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة.

حضر الاجتماعات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة عبدالوهاب الحجري، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب.