وجهت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، باعتبار قرار أصدرته سلطات الحوثيين في صنعاء يقضي بمنع نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية باطلًا وعديم الأثر القانوني، مؤكدة أن الجهة التي أصدرته "سلطة أمر واقع انقلابية" لا تمتلك أي صلاحيات سيادية في هذا المجال.
وكانت سلطات صنعاء أصدرت، سبتمبر/أيلول الماضي، ما سمته "القرار رقم (11)"، الذي يحظر نشر أي نقش مسندي أو زبوري أو سبئي إلا بإذن مسبق من الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة لها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لفرض وصاية أيديولوجية وسياسية على قطاع الآثار والتاريخ اليمني.
وفي بيان رسمي عممته الهيئة على البعثات الأثرية والمراكز والمعاهد العلمية والجامعات داخل اليمن وخارجه، أكدت أن قرار الحوثيين صادر عن جهة غير شرعية ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وأن أي تعليمات أو توجيهات صادرة عن سلطات صنعاء في هذا الشأن "لا تستند على مسوغ قانوني وإداري".
وشدد البيان على أن الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار التراخيص والنظر في حقوق نشر النقوش والمكتشفات الأثرية في عموم محافظات الجمهورية، داعيًا المؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى تجاهل أي قرارات أو مطالبات تصدر عن سلطات الحوثيين.
واتهمت الهيئة "عباد الهيال"، منتحل صفة رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، بمحاولة مصادرة اختصاص سيادي للدولة اليمنية، مؤكدة أن ما يصدر عنه "لا يحمل أي أثر قانوني أو إداري".
وأكدت الهيئة على عدم التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من جهات أو مؤسسات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، لعدم اعتراف الدولة بها وافتقارها لأي صفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news