في تصريحٍ حاد اللهجة، وجّه الناشط الحقوقي معتز الأعرج انتقادات لاذعة لما وصفه بـ"الثقافة العشائرية المعيقة للعدالة"، داعيًا إلى وقف ممارسات دفع "الديات" الكبيرة لإخراج مرتكبي جرائم القتل من السجون، معتبرًا أن ذلك يشجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم ويُفقِد المجتمع شعوره بالعدالة.
وقال الأعرج في تصريحٍ صحفي:
"عندما قُتل محمد صادق المجيدي، لم يُقدَّم القاتل للمحاكمة، بل سارعت العشيرة إلى عقد صلحٍ مع أهل الضحية، ودفع الشيخ حمود سعيد المخلافي مبلغًا قدره 50 مليون ريال يمني كديةٍ لأسرة القتيل، بدلًا من أن يُترك الجاني يواجه العدالة ويُحاسب على جريمته".
وأضاف الأعرج بغضبٍ مكبوت:
"الشيخ حمود سعيد ينفق الملايين من أجل إخراج القتلة من السجون، في حين أن هؤلاء القتلة يجب أن يتحملوا عواقب أفعالهم. بدل أن يُعاقبوا بما يردع غيرهم، يُطلق سراحهم بعد دفع المال، ما يُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هذه الممارسات تُضعف سلطة القانون وتشجّع على تكرار الجرائم، قائلًا:
"إن دفع هذه المبالغ الطائلة لإخراج القتلة من السجون هو ما جعلهم يستهينون بأرواح الأبرياء. هم يعلمون أن هناك من سيتكفّل بإخراجهم مقابل المال، فلماذا يخافون؟ هذا ما جعلهم يقتلون، وينهبون، ويستبيحون دماء الناس دون رادع".
واختتم الأعرج تصريحه بالقول :
"يا حمود سعيد المخلافي، بدل أن تنفق هذه الملايين لإخراج القتلة من السجون، أنفقها على أسر الشهداء ورجال الجبهات الذين يدافعون عن الوطن. دع كل قاتل يأخذ جزاءه العادل، فالعدالة لا تُشترى بالمال، بل تُحقّق عبر المحاكم والقوانين".
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول ظاهرة "الصلح العشائري" في اليمن، التي يرى فيها كثيرون تهديدًا لسيادة القانون وحق الضحايا في العدالة، خاصة في ظل انهيار مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى الأمنية في العديد من المناطق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news