اعلان بشأن اعتقال محافظ المركزي

العربي نيوز:

صدر اعلان رسمي عن الحكومة اليمنية، بشأن الانباء المتداولة ابل الخميس (9 اكتوبر) عن "اعتقال شرطة الانتربول الدولي في العاصمة الأردنية، عمّان، محافظ البنك المركزي اليمني السابق، محمد منصور زمام"، وما اشيع عن ضبط كمية كبيرة من الاموال بحوزته من اصل 9 مليارات ريال اختفت خلال توليه قيادة البنك المركزي".

جاء هذا في تصريح رسمي للمستشار الاعلامي بسفارة اليمن في الأردن، محمود شحرة، ليل الخميس (9 اكتوبر)، قال فيه: "لا صحة لاخبار اعتقال محافظ البنك المركزي اليمني السابق محمد زمام، من قبل شرطة الانتربول الدولي في العاصمة الأردنية عمّان". مضيفا: "لا صحة لتلك الأخبار المغلوطة".

وجاءت انباء اعتقال محافظ البنك المركزي السابق، محمد زمام بالعاصمة الاردنية، عمَّان، في وقت لا يُعرف مصيره، منذ إقالته بقرار رئيس الجمهورية في 19 من مارس 2019م، وتعيين رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، خلفا له بعدما وجهت له اللجنة الاقتصادية اتهامات بـ "تبديد الوديعة السعودية".

وجهت اللجنة الاقتصادية برئاسة القيادي المؤتمري ورئيس مجلس ادارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) سابقا، اتهامات لزمام بتبديد مبلغ الوديعة السعودية (2 مليار دولار)، و"المضاربة بالعملة اليمنية"، و"التلاعب بفوارق بيع البنك المركزي العملة الصعبة بمبلغ يتجاوز 9 مليارات ريال خلال عشرين يوماً".

في المقابل، رد محافظ البنك المركزي سابقا، محمد زمام، قبيل صدور قرار اقالته بثلاثة ايام، ونفى اتهامات اللجنة الاقتصادية له، مكتفيا بالقول إن "الموضوع تم رفعه إلى رئيس الجمهورية (عبدربه منصور هادي حينها) والحكومة (معين عبدالملك سعيد، حينها) للفصل فيه" وهو مالم يكشف عنه حتى اللحظة.

وعين الرئيس هادي، الدكتور محمد منصور زمام محافظا للبنك المركزي في 11 فبراير 2018م، خلفا للمحافظ منصر القعيطي، الذي جرى في عهده إصدار طبعات نقدية جديدة من العملة اليمنية، وطباعة نحو 8 ترليون ريال، من دون غطاء نقدي اجنبي، وعلى نحو تسبب بإغراق السوق المحلية بالعملة.

لكن نيابة الاموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، تحركت مؤخرا، ووجهت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بـ "التحقيق في اتهامات موجهه للبنك المركزي اليمني في عدن بالعبث بالمال العام وتبديد مبلغ الوديعة النقدية السعودية لدى البنك، وما ترتب عليها من "آثار مالية جسيمة على المال العام".

وأصدرت نيابة الأموال العامة في عدن، الخميس (21 اغسطس) تكليفا الى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية المودعة لدى البنك المركزي اليمني خلال الأعوام 2018 – 2019، وما ترتب عليها من آثار مالية جسيمة على المال العام".

جاء هذا في مذكرة وجهها محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جويح، إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر حسين السقاف، بـ "سرعة تكليف المختصين بمراجعة كل العمليات المالية المتصلة بالوديعة، ورفع تقرير تفصيلي يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات، وتحديد المسؤوليات القانونية إن وجدت".

وأكدت مصادر قضائية في نيابات الاموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام، وضمان الشفافية والمساءلة في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخراً، والمتعلقة بإدارة الوديعة السعودية وما رافقها من اتهامات بالعبث والإهدار للمال العام".

يشار إلى أن بدء النيابة في اجراءات التحقيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، تأتي على خلفية اتهامات وجهها مسؤولون وبلاغات نشرها القيادي المؤتمري حافظ معياد، ضد قيادة البنك المركزي حينها محمد منصور زمام بـ "إهدار أموال عامة في عمليات التصرف بالوديعة السعودية والمضاربة بالعملة".