إطار: ما حجم الخسائر البشرية والاقتصادية التي تكبدها الفلسطينيون والإسرائيليون في حرب غزة؟

مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار إلى الخسائر التي خلّفتها الحرب التي استمرت عامين وأرهقت الطرفين بشرياً واقتصادياً.

وبينما لا يزال من الصعب رسم صورة دقيقة للخسائر جراء الحرب، ترسم البيانات المتاحة صورة قاتمة لما تكبده الطرفان من خسائر.

تبقى الخسائر البشرية الأشد وقعا، لكن لا يمكن تجاهل الخسائر الاقتصادية لما لها من تأثيرات قد تمتد لسنوات.

خسائر بشرية ضخمة

فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في غزة، ثلثهم دون سن الثامنة عشرة، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

وبينما لا تميز إحصاءات الوزارة بين القتلى من المدنيين والعسكريين، تقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 20 ألفاً من القتلى هم من المقاتلين، أي ما يعادل نحو 30 في المئة فقط من الضحايا.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قُتل ما لا يقل عن 1665 إسرائيليا وأجنبياً بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2025، من بينهم 1200 في هجوم السابع من أكتوبر، وذلك بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة رويترز.

الجيش الإسرائيلي أعلن أيضاً مقتل 466 من جنوده وإصابة 2951 آخرين منذ بدء عمليته البرية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الاقتصاد الإسرائيلي: خسائر رغم المرونة

رغم إظهار الاقتصاد الإسرائيلي قدراً من المرونة والقوة، إلا أنه تكبد خسائر كبيرة، طالت قطاعات رئيسية كالزراعة والبناء والسياحة.

وقد بلغت التكلفة العسكرية للحرب التي امتدت لعامين نحو 63 مليار دولار، تشمل رواتب جنود الاحتياط والذخيرة وأنظمة الدفاع، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه.

الحرب أثرت في نمو الاقتصاد، الذي انكمش عن فترة ما قبل الحرب عند احتساب التضخم.

وتشير تقديرات بلومبرغ، إلى أن حجم الاقتصاد الإسرائيلي البالغ 580 مليار دولار، أقل بنسبة 7 في المئة عما كان سيصبح عليه لولا اندلاع الحرب.

ومع اقتراض الحكومة الإسرائيلية مبالغ قياسية لتمويل الحرب، ارتفع العجز المالي بشدة؛ فقد توقع تقرير صدر عن بنك إسرائيل المركزي في يوليو/تموز الماضي أن تصل نسبة الدين العام إلى 70 في المئة من الناتج المحلي في 2025 و71 في المئة في 2026، مع عجز في الموازنة يبلغ 4.9 في المئة، و4.2 في المئة على التوالي.

وتظهر ضخامة هذه الأرقام عند مقارنتها بأرقام ما قبل الحرب.

إذ كانت الحكومة الإسرائيلية تتوقع عجزا بـ 0.9 في المئة في عام 2023، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 4.1 في المئة مع نهاية العام بسبب الحرب.

ويزداد ضغط الاستدانة على المالية الإسرائيلية مع ارتفاع تكلفة الدين إثر تخفيض وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنيف إسرائيل السيادي في عام 2024 بسبب الصراع.

وعلى الرغم من أن التضخم عاد إلى المعدلات المنشودة بين 1 في المئة و3 في المئة بفضل سياسات بنك إسرائيل، إلا أن سوق العمل تأثر بشدة نتيجة استدعاء جنود الاحتياط، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي كان يمثل درة تاج الاقتصاد الإسرائيلي

وبينما يفتح انتهاء الحرب الباب أمام عودة آلاف الجنود إلى أعمالهم، فإنه لا يخلو من تحدٍ يتعلق بإعادة استيعاب هؤلاء في سوق العمل.

لكن الخسارة الأكبر للاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب قد تتمثل في العزلة الدولية المتزايدة.

فالاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات والشراكات الدولية، لكن هذا الأساس بدأ يتآكل بفعل التداعيات الدبلوماسية والتجارية للحرب.

ويُعدّ قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، بسحب استثماراته من عدة شركات إسرائيلية، مثالاً واضحاً على هذا التراجع.

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة «راند» الأمريكية نهاية عام 2023 إلى أن إسرائيل قد تخسر نحو 400 مليار دولار من نشاطها الاقتصادي خلال العقد المقبل، معظمها بسبب التأثيرات غير المباشرة لحرب غزة مثل تراجع الاستثمارات والإنتاجية.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا عمّا إذا كانت إسرائيل ستتمكن بعد انتهاء الحرب من استعادة ثقة المستثمرين وشركائها التجاريين، وإعادة بناء سمعتها كاقتصاد منفتح وجاذب للاستثمار.

اقتصاد غزة: دمار شبه كامل

أما في غزة، فالخسائر الاقتصادية أكبر من أن تحصى.

فاقتصاد القطاع دُمر بشكل شبه كامل، وهو ما أثر على الاقتصاد الفلسطيني ككل. إذ يقول البنك الدولي إنه يشهد أكبر انكماش منذ جيل.

ومع تعطل شبه كامل في الأنشطة الاقتصادية في غزة، جاء الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع وبنيته التحتية ليزيد الصورة قتامة.

إذ يشير تحليل لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة إلى تدمير أو تضرر نحو 193 ألف مبنى في القطاع.

أما النظام الصحي فقد تعرض لتدمير كبير؛ إذ تقول منظمة الصحة العالمية أن 14 من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي.

كما تؤكد تقارير دولية تفشي المجاعة في مدينة غزة، إذ يعاني نحو 514 ألف شخص من الجوع الحاد، وفق نظام التصنيف المتكامل للأمن الغذائي.

أما إعادة إعمار القطاع، فقد تصل كلفتها إلى 52 مليار دولار بحسب مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وبعيداً عن التكلفة الضخمة لإعادة الإعمار، يبقى التحدي الأكبر هو المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها هذه العملية في ظل تبدد البنية التحتية والاقتصاد، وهو ما يعني أن القطاع قد يحتاج أعواماً قبل أن يبدأ بالتعافي.