عمّان: صندوق النقد الدولي يتوقع تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد اليمني ويشيد بجهود الحكومة في ضبط المالية العامة

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 بالمئة في عام 2026 إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2030، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الهيكلية واستعادة الموارد الحكومية وتحسن بيئة الأعمال.

جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان بين الصندوق والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً.

ورحبت بعثة الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز الانضباط المالي وإدارة النقد الأجنبي، وإنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات بهدف رفع مستوى الشفافية والمساءلة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، أستر بيريز رويز، إن استئناف المشاورات "يمثل لحظة محورية في مسار التعاون بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية"، مشيدة بما أحرزته الحكومة من تقدم في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية، وبمستوى الشفافية الذي اتسمت به المناقشات مع الفريق الحكومي والبنك المركزي.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن البعثة أن السلطات اليمنية حققت تقدماً في ضبط المالية العامة وتحسين إدارة النقد الأجنبي، عبر إجراءات شملت إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الواردات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.

وأكد البيان أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وكبح التضخم، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وكان رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، قد أكد في كلمته خلال الجلسة الختامية للمشاورات التزام حكومته بنهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، معبراً عن تطلعه إلى شراكة أوسع مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لدعم جهود التعافي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.