الحكومة اليمنية تعد الموظفين بانتظام صرف الرواتب وتصفية المتأخرات

يمن إيكو|أخبار: 

صرح مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية، اليوم الخميس، عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، وفق ما نشرته وكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأوضح المصدر أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، وتشمل موظفي القطاع المدني والمؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي بعدن، تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تضمن انتظام صرف الرواتب شهرياً وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في أجهزة الدولة.

وأكد المصدر أن الحكومة تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة أولوية مطلقة، إدراكاً منها لمعاناة الموظفين وأسرهم جراء تأخر صرف الرواتب وما ترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتجاوز التحديات التي واجهت عملية الصرف في الفترات الماضية من خلال توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وجدد تأكيد الحكومة على التزامها الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم جهود التعافي الاقتصادي.

كما شدد على أهمية انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الموارد، وتنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون، وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة والاستخدام الأمثل للموارد.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة الراهنة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها الوطنية على الوجه الأمثل.

يأتي ذلك في وقت يعاني الموظفون المدنيون والعسكريون والأمنيون في مناطق الحكومة اليمنية من انقطاع مرتباتهم لأربعة أشهر، وسط عجز الحكومة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين بمختلف شرائحهم.