قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر بالإجماع اعتماد قرار بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة ضمن أعمال دورته الـ60.
واعتبرت اللجنة في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” أن اعتماد القرار رقم (A/HRC/60/L.26) بالإجماع يعكس ثقة المجتمع الدولي باستقلالية اللجنة وكفاءتها، ودعمه المتجدد لجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن.
ويهدف القرار إلى تعزيز دعم المجلس للآليات الوطنية المستقلة في اليمن، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في توثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة والعدالة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
القرار شدد على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين اللجنة من مواصلة عملها بكفاءة وفعالية، وتطوير أدواتها في التحقيق والرصد وإعداد التقارير.
كما أشاد مجلس حقوق الإنسان بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية خلال العام المنصرم، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني، وتحسين آليات التوثيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية في أداء مهامها.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – (اليمن)، هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تُعرف اختصارًا بـ (NCIAVHR)، مقرها مدينة عدن، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير 2011.
وتعمل اللجنة على التحقيق في ادعاءات الانتهاكات الموثقة، وجمع الأدلة من خلال زيارة المواقع المتضررة، وسماع شهادات الضحايا، ومراجعة الوثائق والصور والفيديوهات والتقارير الطبية. وتسعى إلى ضمان العدالة للضحايا، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news