تصاعد سحب استثمارات الصناديق الأوروبية في الشركات المرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية

يمن إيكو|اخبار:

كشفت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الإثنين، عن تزايد نشاط صناديق الاستثمارات الأوروبية فيما يتعلق بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة ورصده “يمن إيكو”، فقد أعلن صندوق (بي إم إي) الهولندي، الذي يدير أصولاً بقيمة 86 مليار دولار، أنه سحب استثماراته في شركات مرتبطة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الصندوق قوله إن عملية سحب الاستثمارات شملت شركات (بوكينغ) الأمريكية لحجوزات السفر عبر الانترنت، وشركة (سيميكس) لصناعة الإسمنت، وشركة (موتورولا) الأمريكية لمعدات الاتصالات، وذلك “بعد عملية تقصي حقائق شاملة وتواصل استغرق عدة أشهر”.

وقال المتحدث إن “محادثات السلام المقرر إجراؤها في مصر لن تُغير موقف الصندوق”.

وبسحب الصندوق فإن قيمة الاستثمارات التي تم التخلص منها بلغت 177 مليون دولار، في نهاية يونيو الماضي.

وأوضح المتحدث أن “إجراءات العناية الواجبة المُعززة تُطبق على الشركات المُعرضة لمناطق عالية المخاطر ومتأثرة بالصراعات”.

وقالت بلومبرغ إن “عمليات سحب الاستثمارات تعكس حالة متزايدة من القلق بين بعض مالكي الأصول ومديريها من أن استثماراتهم قد تساهم في استمرار إنشاء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتساهم في حرب غزة”.

وكانت شركة (إيه بي بي) الهولندية، التي تدير أكبر صندوق تقاعد في أوروبا، باعت في يونيو الماضي حصتها في شركة (كاتربيلر) الأمريكية، وهي الشركة نفسها التي سحب صندوق الثروة النرويجي- الأكبر في العالم- استثماراته منها في أغسطس الماضي.

ونقلت “بلومبرغ” عن توليا ماشادو هيلاند، رئيسة حقوق الإنسان في شركة (ستوربراند) الأوروبية لإدارة الأصول، التي تشرف على محفظة بقيمة 120 مليار دولار، قولها إن فريق الشركة يقوم الآن بتحليل 37 شركة بهدف الاستبعاد المحتمل، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

وقال سام جونز، رئيس مبادرة (هارتلاند)ــ وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تقدم المشورة في مجال حقوق الإنسان لمديري الأموال الذين يبلغ مجموع أصولهم 1.5 تريليون دولارــ إنه تلقى عدداً متزايداً من الاتصالات من المديرين الذين يشعرون بالقلق إزاء تعرضهم للتطورات في الضفة الغربية وغزة، حسب ما ذكرت الوكالة.

وأضاف: “هناك قدر كبير من العمل يجري خلف الكواليس، والمستثمرون يشعرون بالقلق إزاء تصاعد المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والأصول المالية”.

ونقلت الوكالة عن كيران عزيز المشرفة على الاستثمارات في وحدة إدارة الأصول بصندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي) قولها إنها تلقت اتصالات من أكثر من عشرين مالكاً ومديراً لأصول كبيرة طلباً للمعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الوكالة أنه في يونيو تعرّض بنك (بي إن بي باريبا) الفرنسية لدعوى قضائية رفعتها منظمة “محامون من أجل احترام القانون الدولي” الفرنسية غير الربحية لانتهاك قانون اليقظة الفرنسي بعدم الكشف عن أنشطته الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية.