أفشلت تحرير الحديدة وأضعفت الشرعية .. مؤسسة أمريكية تتهم الأمم المتحدة بمساندة الحوثيين في اليمن

أفشلت تحرير الحديدة وأضعفت الشرعية .. مؤسسة أمريكية تتهم الأمم المتحدة بمساندة الحوثيين في اليمن

اتهمت مؤسسة أمريكية، في تقرير لها، الأمم المتحدة بمساندة عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن، وإضعاف دور الحكومة المعترف بها دوليًا سياسيًا، وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية على مدى عقد من الزمن.

وأشار تقرير حديث لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية (FDD) إلى أن الأمم المتحدة ارتكبت سلسلة من الإخفاقات في اليمن على مدى أكثر من عقد، أدّت إلى تعزيز نفوذ جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإضعاف الحكومة الشرعية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد والمنطقة.

التقرير، الذي أعدته الكاتبة بريدجيت تومي، استعرض ثمانية محاور رئيسية اعتبرها إخفاقات أممية، أبرزها اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، الذي منح الحوثيين تفوقًا سياسيًا وعسكريًا، بعدما أوقف هجومًا كان سيضعفهم ميدانيًا، وأتاح لهم السيطرة على ميناء الحديدة الحيوي، ما عزز من مواردهم المالية والعسكرية.

ووفقًا للتقارير، فقد فشلت الأمم المتحدة في تطبيق حظر السلاح المفروض على الحوثيين نتيجة ضعف آلية التفتيش الأممية (UNVIM)، ما سمح باستمرار تهريب الأسلحة من إيران، في خرق واضح للقرارات الدولية.

وأوضح التقرير أن سيطرة الحوثيين الفعلية على ميناء الحديدة، رغم الاتفاقات الموقعة، منح الجماعة فرصة الاستيلاء على عائداته المالية، في حين مولّت الأمم المتحدة مشاريع تطوير في الموانئ الخاضعة لهم، ما اعتُبر دعمًا غير مباشر.

وحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة كانت وراء صفقة شراء الحوثيين ناقلة نفط استخدموها لتخزين نفط روسي خاضع للعقوبات قبالة سواحل الحديدة، مما منحهم سيطرة إضافية على الموارد، وأثار تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في تمويل كيانات خاضعة لعقوبات دولية.

وأكد التقرير أن تمركز مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين منحهم نفوذًا على عملياتها وموظفيها، إلى جانب استمرار الاعتماد على موانئهم لإدخال المساعدات، رغم المخاطر الأمنية والابتزاز المتكرر.

وفي الجانب الإنساني، أشار التقرير إلى عجز الأمم المتحدة عن حماية موظفيها المختطفين، الذين تجاوز عددهم 40 شخصًا، معظمهم يمنيون، دون اتخاذ موقف حازم تجاه الجماعة، ما أثار قلقًا بشأن سلامتهم وحقوقهم.

واتهم التقرير الأمم المتحدة بالتغاضي عن استيلاء الحوثيين على نحو ثلث المساعدات الدولية، في محاولة لتجنب فقدان الوصول إلى مناطقهم، وهو ما اعتُبر استسلامًا لسياسات الابتزاز.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة أضفت شرعية ضمنية على الحوثيين، من خلال نهج المبعوث الأممي الذي يرفض أي تحرك عسكري ضدهم، ما ساهم في إطالة أمد سيطرتهم على صنعاء، وعرقلة أي تقدم نحو تسوية حقيقية.

ووفقًا لمراقبين، فإن تقرير المؤسسة الأمريكية جاء داعمًا للاتهامات الأمريكية للأمم المتحدة بأن مواقفها المتساهلة في اليمن منحت الحوثيين الضوء الأخضر للتمادي في اختطاف الموظفين الأمميين والدوليين، المتواصل حتى اليوم.

ولاقت الأمم المتحدة العديد من الانتقادات اليمنية والدولية بشأن دورها المشكوك فيه والمتواطئ بشكل كبير مع عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن، وسط دعوات لإعادة تقييم دورها وضمان حيادها في إدارة الملف الإنساني والسياسي، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويضع حدًا للنفوذ المسلح غير الشرعي.