بيان عربي إسلامي يرحب برد حماس على خطة ترامب وانطلاق التفاوض غدا الاثنين في مصر

رحبت دول عربية وإسلامية بارزة بخطة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى، وسط دعوات لتوضيح البنود الغامضة في الوثيقة الأميركية المكونة من

عشرين نقطة

، والتي ما زالت تثير جدلاً واسعاً حول آليات التنفيذ وضمانات الالتزام المتبادل بين الأطراف.

وفي

بيان مشترك صدر الأحد

عن وزراء خارجية

قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا

، أعرب الوزراء عن ترحيبهم بـ"الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

تجاه المقترح الأميركي، مؤكدين أن التطورات الأخيرة تمثل "فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الكارثة الإنسانية في القطاع".

إشادة عربية مشروطة

جاء في البيان أن الدول المشاركة

تقدّر التزام ترامب

بإرساء السلام في الشرق الأوسط، لكنها شددت على

ضرورة البدء الفوري في مفاوضات تنفيذ الخطة

ومراجعة "جميع الجوانب العالقة"، بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تهجيرهم، وفتح ممرات إنسانية دون قيود.

وأكد الوزراء دعمهم

لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، في إطار تسوية شاملة تفضي إلى

انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة إعمار القطاع

، بما يمهد الطريق لتحقيق

السلام العادل القائم على حل الدولتين

.

مواقف الدول: بين الترحيب الحذر والتحفظ الدبلوماسي

قطر

وصفت المقترح الأميركي بأنه "فرصة سياسية يجب اختبار جديتها عبر التزام إسرائيل بوقف شامل للعمليات العسكرية"، مؤكدة أنها مستعدة لدعم أي مسار تفاوضي يضمن حماية المدنيين في غزة.

السعودية

أكدت في بيان منفصل أن دعمها لأي خطة مرهون بـ"ضمان وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية جدية تقود إلى دولة فلسطينية مستقلة"، مشددة على أن الحلول الجزئية "لن تحقق الاستقرار".

مصر

أعلنت أنها

ستستضيف وفدين من حماس وإسرائيل الاثنين المقبل في القاهرة

لبحث آليات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المقترح، في إطار جهود الوساطة التي تضطلع بها منذ اندلاع الحرب.

الإمارات

رحبت بالمقترح، لكنها دعت إلى "ضمانات دولية واضحة" لمنع تكرار انهيار اتفاقات سابقة، مؤكدة أن أي تسوية يجب أن تراعي "الجانب الإنساني والمعيشي للشعب الفلسطيني".

تركيا

بدورها شددت على ضرورة أن تتضمن الخطة "آلية دولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه"، معتبرة أن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على نزع سلاح المقاومة فقط، بل على إنهاء الاحتلال".

أما

إندونيسيا وباكستان

فقد أكدتا دعمهما لأي مبادرة توقف الحرب وتؤدي إلى "حماية المقدسات الإسلامية في القدس"، مع مطالبة واشنطن بإيضاح النقاط الغامضة في المقترح لضمان حياديته.

غموض في عشرين نقطة

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ"الجزيرة نت"، فإن الخطة الأميركية تتضمن

20 بنداً رئيسياً

، أبرزها:

وقف فوري لإطلاق النار.

إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال

72 ساعة

من الموافقة الإسرائيلية.

الإفراج عن أسرى فلسطينيين وفق جدول زمني.

نزع سلاح حركة حماس تدريجياً بإشراف لجنة دولية.

إدارة انتقالية لغزة من تكنوقراط فلسطينيين بدعم عربي.

إنشاء منطقة عازلة مؤقتة في شمال القطاع.

نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات بإشراف أميركي.

فتح المعابر تدريجياً وتسهيل دخول المساعدات.

بدء عملية إعادة الإعمار بتمويل خليجي وأوروبي.

ضمان أمن إسرائيل عبر ترتيبات ميدانية محددة.

لكن البنود الأخرى، التي تتعلق بـ

هوية القوة المشرفة على نزع السلاح، وآليات التحقق، ودور المقاومة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، وموقف إسرائيل من الانسحاب الكامل

، لا تزال

غامضة ومثيرة للجدل

، بحسب وصف محللين عرب.

ويرى المراقبون أن

عدم وضوح البنود التنفيذية

هو ما يجعل الترحيب العربي والإسلامي "ترحيباً حذراً"، إذ تخشى العواصم العربية من أن تتحول الخطة إلى

غطاء سياسي لاستمرار السيطرة الإسرائيلية

على القطاع تحت مسمى التهدئة.

موقف حماس: انفتاح مشروط

في المقابل، أكدت حركة حماس في بيان رسمي موافقتها على "الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات" مقابل التزام الاحتلال بوقف العدوان، مجددة استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى

هيئة فلسطينية مستقلة

تشرف على شؤون غزة ضمن

توافق وطني ودعم عربي وإسلامي

.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

ويرى محللون أن

نجاح الخطة الأميركية

يتوقف على قدرة واشنطن في إقناع إسرائيل بقبول وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام ببنود إعادة الإعمار ورفع الحصار، مؤكدين أن أي تسوية "لن تصمد إذا لم تشمل ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية".