الكشف عن استخدام أدوات تجسس إسرائيلية على الهواتف المحمولة من قبل جهة أمنية في حضرموت

كشف الباحث المتخصص في الأمن السيبراني فهمي الباحث، عن استخدام لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابع لشركة إسرائيلية، من قبل جهات حكومية يمنية في محافظة حضرموت شرق اليمن.

 

وقال الباحث في منشور له على منصة فيسبوك: "تتوفر لدينا وثائق تشير إلى وجود استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة سيليبرايت

Cellebrite

الإسرائيلية من قِبل جهة أمنية يمنية حكومية في حضرموت - المكلا في قضية تخص أحد الإعلاميين المتهمين في قضية لها علاقة بالنشر على فيسبوك".

 

 

وأوضح أن هذه الأدوات تُعتبر من التقنيات الحساسة التي تُمكّن من الوصول إلى محتوى الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور، وهو ما يجعل استخدامها دون إشراف قضائي مستقل وضوابط واضحة تهديدًا مباشرًا لحق الأفراد في الخصوصية وحماية بياناتهم.

 

وأضاف: "لقد سبق أن عبّرنا عن رفضنا لاستخدام مثل هذه التقنيات من قِبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، ونؤكد اليوم المبدأ ذاته: انتهاك الخصوصية غير مقبول أيًا كانت الجهة التي تقوم به".

 

وأشار إلى أن

Cellebrite

شركة إسرائيلية، وهناك قيود على تصدير تقنيات المراقبة وفق أنظمة الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج (

EU Dual-Use Regulation

)، مؤكدا أن "استخدام أدواتها في دول النزاع (مثل اليمن) يشكل انتهاكًا للضوابط الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

 

ودعا الباحث، السلطات القضائية ممثلة بالنائب العام ومجلس القضاء الاعلى إلى تحقيق مستقل حول طبيعة استخدام هذه الأدوات.

 

وطالب وزارة الداخلية بالرد على تساؤلات من بينها،

عن نوعية

أجهزة

أو

برامج

الفحص

الرقمي

المستخدمة

في

التحقيقات، وحول

وجود

تراخيص

رسمية

سارية

من

الشركة

المورّدة

(

الاسرائيلية

)

، من ضمنها

بنودًا

تضمن

الخصوصية

وتقيّد

الوصول

للبيانات

.

 

وبحسب الباحث، فإن من بين التساؤلات أيضا،

عن ماهية

سياسات

الاحتفاظ

بالبيانات

بعد

الفحص؟

وهل

يُمنح

الأفراد

حق

الاعتراض

أو

الإخطار،

وعن

عدد

القضايا

التي

تم

فيها

استخدام

هذه

الأدوات

خلال

السنوات

الثلاث

الأخيرة.

 

وأكد ، أن استخدام أدوات الفحص الجنائي الرقمي يجب أن يكون محكومًا بإذن قضائي واضح، وتحت رقابة مستقلة، وضمن إطار قانوني يحترم الخصوصية وحرية الصحافة، داعيا لتسريع الجهود لإقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يضع ضوابط دقيقة لأي معالجة أو فحص للمعلومات الرقمية.