مليشيا الحوثي دفنت مئات الجثث المجهولة في صنعاء وعمران والجوف

المرسى- عدن

كشفت تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط عن تصعيد خطير من قبل مليشيا الحوثي، تمثل في قيامها بدفن عشرات الجثث المحتجزة داخل ثلاجات مستشفيات حكومية في مناطق سيطرتها.

وذلك تحت مسمى “مجهولة الهوية”، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة من أن يكون الأمر مرتبطاً بعمليات تصفية وإعدامات داخل السجون بحق مختطفين ومخفيين قسراً.

وبحسب مصادر محلية مطلعة، دفنت الجماعة نحو 13 جثة في مقبرة جماعية بمحافظة الجوف بعيداً عن أي إشراف قضائي أو حقوقي، في عملية مثيرة للجدل جرت بسرية تامة.

بينما تؤكد أسر عشرات المختفين منذ أشهر وسنوات أنها لا تزال تبحث عن مصير أبنائها وسط تعنت الحوثيين ورفضهم الكشف عن أوضاع المعتقلين.

ويرجح ذوو الضحايا أن الجثث المدفونة تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب أو ضحايا تصفيات داخلية في معتقلات الجماعة.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي أعلنت الميليشيات دفن أكثر من 320 جثة في صنعاء وعمران، بينها 126 جثة في العاصمة و194 أخرى في عمران، زاعمة أنها تعود لمجهولي الهوية.

لكن ناشطين ومحامين يمنيين أكدوا أن الكثير من هذه الجثث تعود لمعتقلين ومخفيين قسراً أو لمقاتلين حوثيين قُتلوا في الجبهات ولم يتم التعرف عليهم.

وفي محافظة عمران، أفادت مصادر محلية بأن قيادات حوثية رفيعة أشرفت بشكل مباشر على دفن 194 جثة في مقابر جماعية، وسط تغييب كامل لدور النيابة أو الصليب الأحمر، ما عمّق المخاوف من أن الجماعة تتعمد طمس الأدلة على جرائمها.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد غير مسبوق في حملات الاعتقالات والإخفاء القسري بحق المدنيين، لا سيما خلال الأسابيع الماضية التي شهدت إجراءات قمعية لمنع أي مظاهر للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

ووفق تقرير صادر عن “وحدة الرصد والتوثيق” في مركز العاصمة الإعلامي، ارتكبت الجماعة أكثر من 182 انتهاكاً في صنعاء وعدة محافظات خلال أغسطس فقط، شملت القتل والإصابة والخطف والإخفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا ما يقارب 100 عضو وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، إضافة إلى قيادي في حزب البعث الاشتراكي.

كما داهموا مقار لمنظمات دولية، واختطفوا 11 موظفاً أممياً و6 موظفين محليين سابقين.

الانتهاكات لم تتوقف عند السياسيين والناشطين، بل طالت الوسط التجاري أيضاً؛ حيث سُجلت 12 عملية مداهمة واختطاف لتجار وسكان في العاصمة، إضافة إلى أربع حالات ترويع طالت نساء وأطفالاً.

هذه الانتهاكات عمّقت مناخ الخوف والاحتقان الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعيش السكان بين مطرقة القمع الأمني وسندان الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور.

وفي ظل هذه الممارسات، يتواصل صمت المجتمع الدولي إزاء تصاعد جرائم الحوثيين، ما يثير انتقادات واسعة من منظمات حقوقية يمنية ترى أن تجاهل هذه الجرائم يمنح الجماعة غطاء للاستمرار في ارتكابها دون محاسبة.

ويرى حقوقيون أن دفن الجثث دون إجراءات قانونية أو شفافية يمثل “جريمة إنسانية مركبة” تحرم الأهالي من معرفة مصير أبنائهم وتثير شكوكا جدية حول وجود عمليات تصفية داخل السجون الحوثية.