الحكومة اليمنية: الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم الخطرة بحق المواطنين والعاملين في المجال الإنساني

أكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي مستمرة في انتهاكاتها الخطرة بحق المواطنين والعاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرتها المسلحة، والتي توسعت خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية، أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الـ 60 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية والتي ألقاها نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، الدكتور محمد باسردة.

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم لدعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الانتهاكات المستمرة من قبل جماعة الحوثي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز استقرار البلاد بشكل عام.

وشددت الحكومة، على الحاجة الملحة للدعم الفني والمساعدة التقنية، وبناء القدرات اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، داعية الى تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمواصلة مهامها في سبيل تحقيق العدالة، بما يتوافق مع أهداف مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت هذا البند.

وأشار إلى حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، ومع الدول الأعضاء في المجلس، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر أمنا بما يلبي طموحات شعبنا.

وقال باسردة: "إن الحكومة اليمنية تعرب عن تقديرها العميق للجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداد تقرير المساعدة التقنية المقدم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، والمنشور تحت المرجع

A/HRC/60/85

، وتقدر التحديث الشفوي المقدم حول الوضع الحقوقي في بلادنا".

ولفت الى إن التقييم الإيجابي الذي ورد في التقرير، مؤكدا أنه يعد دليلاً واضحاً على نجاح اللجنة، ومؤشرا لأهمية تعزيز الدعم المقدم لها لضمان استمرارية عملها الفعال، بما يتوافق مع قرار المجلس، دون السماح لأي مبررات تعيق تنفيذ هذه القرار.

وأوضح أن الحكومة اليمنية، أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، مع وضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها الوطنية، وقد تجسّد ذلك عمليًا من خلال منظومة الاصلاح المالي والاداري الشامل الذي ينعكس ايجابا على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وبناء قدرات مؤسسات الدولة وتخفيف الاعباء الانسانية، وكذا تقديم التقارير الوطنية الدورية، وتنفيذ التوصيات المقدمة في اطارها، إضافةً إلى تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق لمدة ثلاث سنوات إضافية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز آليات العدالة.

وأضاف: "في ظل الالتزام الحكومي بالهدنة الإنسانية وتنفيذ أحكامها، تواصل ميليشيات الحوثي رفض الالتزام بها، وتفرض العراقيل على فتح الطرقات، وفرض الجبايات غير القانونية، واصدار احكام اعدام لكل من يعارض فكرها الطائفي، وممارسة الخروقات والاعتداءات على المدنيين، بالإضافة إلى التصعيد والحشد العسكري المستمر، وهو ما يعكس رفضها للتهدئة وعرقلة جهود المبعوث الأممي والمبادرات الدولية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام".

واشار الى ان جماعة الحوثي، استمرت في ممارسات خطيرة تشمل اعتقال واختطاف العاملين في المجال الإنساني، وتهديدهم وأسرهم، ومداهمة مكاتب المنظمات الدولية، واعتقال الموظفين السابقين في السفارات الدبلوماسية، مستخدمةً الأجهزة القمعية لفرض هيمنتها على المدنيين والمجتمع المدني، وتجريد الأطفال من حقوقهم من خلال التجنيد القسري وغسل أدمغتهم بأيديولوجيا متطرفة، إلى جانب قمع الإعلام، والتضييق على عمل القضاء، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض التمييز ضد المرأة والحد من حرياتها الأساسية.