أعلنت الحكومة التركية، يوم الخميس، تجميد أصول وأموال وأرصدة 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية على أراضيها، في خطوة منسقة مع قرارات الأمم المتحدة وضمن إطار تفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالعقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.
وجاء القرار بمرسوم تنفيذي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستهدف “أفراداً ومنظمات ضالعة في تطوير البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك شركات للنقل البحري والطاقة ومراكز بحثية متخصصة”، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية التركية.
وتأتي الخطوة التركية بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض إجراءات جديدة تستهدف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، في ظل تعثر المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وبحسب المرسوم التركي، شمل تجميد الأصول مؤسسات بارزة من بينها:
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبنك سبه، وبنك سبه الدولي، ومراكز أبحاث وإنتاج الوقود النووي في أصفهان وكرج، ومركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية، إضافة إلى شركات الملاحة البحرية إيران–الهند، والطاقة نوين، وبارس تراش، وجابر بن حيان، وصناعات الطاقة بيشغام، وخطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران.
كما ضمت قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات عدداً من الشخصيات الإيرانية البارزة في مجالات البحث والتطوير النووي، من بينهم:
بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، وحسين حسيني، إلى جانب آخرين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في موقف أنقرة، التي كانت تحاول في السنوات الماضية الحفاظ على توازن دبلوماسي بين طهران والغرب، لكنها اليوم تنضم إلى الجهود الدولية للضغط على إيران بعد تعثر الحوار حول تخصيب اليورانيوم وتزايد التوترات الإقليمية.
وتشير التقديرات إلى أن تركيا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تجنب أي تبعات اقتصادية أو دبلوماسية قد تطالها من الشركاء الغربيين، لا سيما في ظل سعيها لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.
هل ترغب أن أُعيد صياغة الخبر بنسخة مختصرة للنشر السريع (150–200 كلمة) أم تحليلية موسّعة توضح الأبعاد السياسية لقرار أنقرة؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news