قال إن “موسكو تجاوزت العقوبات”.. بوتين يحذر: الرسوم الأمريكية تهدد بركود اقتصادي عالمي

يمن إيكو|أخبار:

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العقوبات والرسوم الأمريكية تهدد بركود اقتصادي عالمي واضطراب في سلاسل التوريد، مؤكداً أن موسكو تجاوزت أثر العقوبات الغربية بل وحققت نمواً في صادرات الطاقة النووية، وفقاً لما نشره موقع “روسيا اليوم”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وتطرق بوتين- في كلمة ألقاها أمام منتدى “فالداي” الدولي للحوار في سوتشي الروسية- إلى التداعيات الاقتصادية للعقوبات الغربية على روسيا، كاشفاً عن استيراد الولايات المتحدة من روسيا في العام الماضي ما قيمته 800 مليون دولار من اليورانيوم المستخدم في تشغيل مفاعلاتها النووية.

وتوقع أن تتجاوز الصادرات الروسية إلى أمريكا مليار دولار خلال العام الجاري، ما يعكس استمرار اعتماد واشنطن على الموارد الروسية رغم تصاعد الخلافات السياسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن رفع الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على الدول التي تواصل التعاون مع موسكو، سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نفسه وارتفاع الأسعار داخله، محذراً من أن العقوبات قد تحولت إلى سلاح مرتد يضعف النمو ويضغط على الأسواق.

وأوضح بوتين أن رفض أوروبا استيراد الغاز الروسي تسبب في أزمة طاقة خانقة، انعكست في إغلاق مصانع إنتاج الأسمدة، وتسارع معدلات التضخم، ونزول المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن البدائل لم تعوض الفجوة الطاقية.

وتكشف هذه التطورات أن استمرار التوتر الروسي – الأوروبي واستمرار الحرب التجارية الأمريكية على دول العالم، يضاعف هشاشة سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في الطاقة والغذاء، حيث أسهمت العقوبات المتبادلة في إرباك أسواق الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، وفق خبراء الاقتصاد.

ويرى الخبراء، أن غياب قنوات التعاون بين موسكو وأوروبا يعزز مسار “التجزؤ الاقتصادي” العالمي، ويدفع باتجاه إعادة تشكيل التحالفات التجارية والمالية حول مراكز بديلة مثل الصين والهند ومنظومة “بريكس”، ما يعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية لعقود قادمة.

يشار الى أن منتدى “فالداي” الدولي للحوار- الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية (تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود)- يُعد منصة سنوية تجمع سياسيين وخبراء اقتصاديين ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا الأمن والسلام والاقتصاد العالمي، وتبادل الرؤى حول التحولات الدولية، بما في ذلك آثار التوترات السياسية على الأسواق والاستثمارات والاقتصاد الكلي.