صفقة حوثية وراء إطلاق سراح طاقم سفينة باكستانية محتجزة في الحديدة

المرسى – نيوزيمن

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيران، استغلال حوادث الاختطاف في البحر الأحمر لتحويلها إلى أوراق ابتزاز وصفقات مشبوهة، في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لنهجها القائم على القرصنة وتهديد الملاحة الدولية.

وعلى الرغم من أن طواقم السفن التي تختطفها لا تحمل أي جنسية إسرائيلية، إلا أن الميليشيات تقوم باختطاف البحارة من على السفن وتقتادهم إلى سجونها في الحديدة من أجل استثمار ذلك كورقة مساومة مع أطراف إقليمية ودولية.

أحدث فصول هذا الابتزاز تمثّل في إعلان الحكومة الباكستانية، السبت، إطلاق سراح طاقم ناقلة الغاز المسال (MT CLIPPER) الذي كان محتجزاً لدى الحوثيين بعد حادث استهداف إسرائيلي.

>> احتراق ناقلة محملة بغاز إيراني ضمن هجمات مجهولة تستهدف ميناء رأس عيسى

وأوضح وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي في تغريدة على منصة “إكس” أن الناقلة تعرضت في 17 سبتمبر/أيلول لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء رسوّها في ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين، ما أدى إلى انفجار أحد خزانات الغاز المسال.

ورغم أن الطاقم – المكوّن من 24 باكستانياً بقيادة الكابتن مختار أكبر، وسريلانكيين اثنين، ونيبالي واحد – تمكّن من احتواء الحريق دون أضرار بشرية، اعترضت زوارق حوثية مسلحة السفينة بعد الحادث بساعات واحتجزت جميع أفراد الطاقم رهائن على متنها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولأعراف الملاحة البحرية.

ويرى مراقبون أن الحادث يكشف مخطط الحوثيين لتوسيع نفوذهم عبر القرصنة البحرية، متذرعين بالصراع مع إسرائيل، بينما يستهدفون سفناً لا صلة لها بالنزاع. ويؤكد محللون أن الجماعة توظف هذه الحوادث لإبرام صفقات غامضة مع أطراف إقليمية، ولانتزاع تنازلات سياسية أو مالية، مستغلة معاناة البحارة الذين لا علاقة لهم بأي صراع.

مصادر ملاحية أفادت بأن إطلاق سراح الطاقم تم بعد وساطات وضغوط دبلوماسية مكثفة شاركت فيها سلطنة عمان والسعودية، إلى جانب جهود باكستانية رفيعة المستوى، حتى تمكنت الناقلة وطاقمها من مغادرة المياه الإقليمية اليمنية متوجهة إلى ميناء جيبوتي.

ويأتي هذا الحادث ليعزز المخاوف الدولية من اتساع رقعة القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، خاصة بعد سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، ما يهدد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. وتشير تقارير ملاحية إلى أن الميليشيات تستخدم هذه العمليات كأداة للضغط السياسي، سواء على المجتمع الدولي أو لابتزاز دول وشركات شحن مقابل إطلاق سراح رهائنها.

وبحسب المصادر الملاحية أن ما قامت به الميليشيا الحوثية يمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار، ويبرر إدراجها على قوائم الجماعات الممارسة للقرصنة والإرهاب البحري. كما يطالب محللون المجتمع الدولي بموقف أكثر حزماً، مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي سيشجع الحوثيين على تكرار مثل هذه الأعمال وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة ابتزاز تهدد التجارة العالمية.